في رده على أسئلة النواب، كريم جودي:المؤشرات المالية الجيدة للجزائر تسمح بتحقيق أهداف قانون المالية 2

كشف وزير المالية كريم جودي في رده على اسئلة النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2013، أن المؤشرات المالية الجيدة للجزائر تسمح لها بتحقيق اهداف قانون المالية المندرج في اطار المخطط الخماسي لدعم النمو، والمتمثلة اساسا في تنويع الاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق العمومي وتحسين المحيط الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني. وفي عرضه لصلابة الوضع المالي بالجزائر، كشف الوزير ان احتياطيات الصرف بلغت 183.8 مليار دولار نهاية جويلية 2012،
فيما بلغ رصيد صندوق ضبط الايرادات 8. 6485 مليار دج. اما الدين العمومي الخارجي، فبلغ نهاية سبتمبر الماضي 410 مليون دولار، اي ما يعادل 2ر0 بالمئة فقط من الناتج الداخلي الخام، وهي مؤشرات بحبوحة مالية من شانها ضمان استمرارية تنفيذ البرنامج الخماسي والتكفل بالنفقات الجارية سنة 2013، حسب الوزير. اما بخصوص نسبة التضخم المقدرة ب 4 بالمئة في اطار مشروع قانون المالية ل 2013، فلاحظ الوزير "الضعف النسبي للتضخم في الجزائر مقارنة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا"، حسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي. من جهة اخرى، اقر جودي بان الازمة المالية العالمية سيكون لها تأثير على الجزائر من خلال تراجع الطلب على المنتجات الطاقوية "مما سيؤثر حتما على مداخلنا الداخلية والخارجية". أما فيما يتعلق بترشيد الانفاق العمومي، فإن تحقيقه سيتم من خلال تعميم رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة كضمان للرقابة البعدية، اضافة الى قانون ضبط الميزانية الذي اصبح يقدم سنويا امام البرلمان بعد غياب دام 27 سنة. كما تجسد ترشيد الانفاق العام من خلال مشروع قانون المالية ل 2013، الذي عزز عملية تطهير حسابات التخصيص الخاص بتخفيض عددها ب 6 حسابات لتنتقل من 74 حسابا الى 68 حسابا حاليا، وهو ما سيسمح حسب السيد جودي بتحديد افضل للاهداف المسطرة وتجنب الاستعمال المزدوج للاموال العمومية. وعن مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الاموال، كشف الوزير ان خلية الاستعلام المالي تلقت ما بين سنة 2005 وسبتمبر 2012 اكثر من 6642 تصريح منها 3889 صادرة عن البنوك. وقد بلغت التصريحات المودعة منذ بداية سنة 2012 اكثر من 770 تصريح. وفي سياق حديثه عن جهود الدولة لدفع الاستثمار، كشف الوزير ان المؤسسات العمومية استفادت منذ سنة 2001 الى اليوم من دعم قدره 2.121 مليار دج، منها 1045 مليار دج وجهت ل 496 عملية تطهير مالي و1065 مليار دج لدعم الاستثمار. اما اعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات، فشملت الى نهاية اوت الماضي 877 مؤسسة عمومية بمبلغ 125 مليار دج. وسيصوت النواب على مشروع قانون المالية 2013 يوم 11 نوفمبر القادم.