أعلن عن تسجيل 770 شبهة تبييض الأموال في 2012

جودي يحذر من انعكاسات أزمة منطقة الأورو على الجزائر
توقع وزير المالية كريم جودي حدوث انعكاسات سلبية للازمة الاقتصادية في منطقة الاورو على الاقتصاد الجزائري في السنة المقبلة. وقال في رده أمس على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 ، أن الاقتصاد الوطني سيتأثر سلبا بهذه الأزمة التي تعيشها اقتصاديات الدول الغربية وخصوصا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التوقعات بركود اقتصادها العام المقبل بعد تراجعه العام الجاري ، لأن هذا الركود سيؤدي إلى تقلص الطلب على المواد الطاقوية التي تشكل مصدر المداخيل الرئيسية لبلادنا. وتكون الاستجابة الجزائرية لهذا الوضع مماثلة لما تم خلال الأزمة المالية لسنة 2009 ، من خلال تسيير عقلاني لاحتياطات الصرف و تمويل ملائم لنفقات الاستثمار، و تدعيم الادخار العمومي يقول وزير المالية.
و جدد ممثل الحكومة في إجابته المتخمة بالأرقام والحسابات، دفاع الحكومة عن قرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي و قيمته 5 ملايير دولار موضحا أن الأمر لا يتعلق بقرض، بل باقتناء حقوق سحب خاصة، ذات مردودية مهمة و مخاطر اقل.
و لقي القرار معارضة من قبل نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني ، وعبرت كتل حزب العمال و جبهة القوى الاشتراكية و الجزائر الخضراء عن رفضها لهذه الخطوة، بينما أيدها نواب الأغلبية من التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة التحرير الوطني.
وكرر التأكيد على وضع الدولة لآليات لتشديد الرقابة على إنفاق المالي العام ومكافحة الفساد من خلال الرقابة القبلية و البعدية على المشاريع و الميزانيات ، و وتعزيز دور مؤسسات الرقابة مثل مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .ووضع جهاز إنذار لمراقبة أي نفقات زائدة، وتقديم تقارير إلى البرلمان عن كل العلميات المالية للدولة. و تحسين حكامة البنوك و مكافحة التهريب الجبائي والضريبي، و أعلن بهذا الخصوص أن عن فرض غرامات بلغت 68 مليار دينار لشركات ومؤسسات متورطة في تهرب ضريبي وجبائي، إلى جانب إنشاء بطاقية وطنية للمتهربين من دفع الضرائب.
و أعلن جودي عن تسجيل 770 حالة اشتباه بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ مطلع العام الحالي، بينما تم تسجيل 6642 حالة اشتباه في تبييض أموال منذ سنة 2005 منها 3889 صادرة عن المؤسسات المالية والمصرفية
و علق ممثل الحكومة على مطالب النواب الإسلاميين المتكررة بخصوص تمكين البنوك العمومية الجزائرية من تقديم خدمة الصيرفة الاسلامية بالقول ان قانون النقد والقرض الحالي لا ينص على تقديم هذه الخدمة ، ولكنه لم يمنع قيامها ، واشار الى حصول مؤسستين اجنبتين على رخصة لممارسة هذا النشاط.
واستبعد من جهة اخرى امام النواب والصحفيين لاحقا بعث القروض الاستهلاكية في هذه المرحلة، وقال ان الحكومة سجلت خطر ارتفاع مديونية الأسر ، الى جانب ان الاموال تذهب لفائدة المنتوج الاجنبي وهذا ليس في صالح الاقتصاد الوطني، مجدد القول بأن هذه القروض ستبعث لاحقا عند اطلاق منتوج وطني.