جامعيون وأكاديميون يجمعون: فتور الحملة الانتخابية سببه لامبالاة المواطنين بها

أكد أساتذة جامعيون أن الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر يكتسيها فتور كبير بسبب "لامبالاة" المواطنين بها، إذ لم تعد لهم الثقة في الكثير من المترشحين "لقلة كفاءتهم" و"إفتقارهم" لبرامج قادرة على إحداث التنمية على المستوى المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الأستاذ محمد برقوق أن الأحزاب السياسية واجهت "صعوبات" في إيجاد مترشحين لديهم "الكفاءة والقدرة" في تسيير الشؤون المحلية، مما أدى بالمواطنين إلى عدم إيلاء الاهتمام الذي تستحقه الحملة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق الوطني.
وأرجع المتحدث "الفتور الكبير" الذي اعترى الحملة منذ انطلاقها، إلى "تكرار الأفكار وتقديم وعود غير واقعية" التي سئم منها المواطن، لاسيما وأن هناك مترشحين كما قال سبق لهم ممارسة عهدة في مجالس منتخبة "لم يؤدوا واجبهم إزاء مواطني بلدياتهم"، بل بعضهم "محل متابعة قضائية".
مطلوب تحقيق ثقافة المجتمع المدني
ولتجاوز مثل هذه العوائق التي جعلت المواطن ينفر من كل من يحاول السعي لتمثيله في المجالس المنتخبة، أوضح برقوق أنه ينبغي على الأحزاب السياسية أن تقوم بدور تعبوي لإعادة تكوين مناضليها بما فيهم الراغبين في الترشح، من خلال وضع بدائل لترسيخ "الثقافة السياسية".
ويتطلب العمل أيضا، ضرورة تطوير آليات الشفافية داخل المجالس الشعبية البلدية، خاصة أثناء اجتماعات المداولات لتعقد في جلسات علنية تحت مراقبة المواطنين القاطنين بنفس البلدية. كما ينبغي حسبه تحديث ثقافة المجتمع المدني وجعله شريكا أساسيا في تسيير شؤون الحكم المحلي.
مترشحون هدفهم البحث عن امتيازات لتحسين أوضاعهم الخاصة
من جانبه، اعتبر الأستاذ عبد العالي رزاڤي الحملة الانتخابية "فاشلة"، لأن المواطن "لم تعد لديه الثقة" في أي شخص، لأنه يدرك بأن أغلب المترشحين هدفهم الوحيد البحث عن "الامتيازات لتحسين أوضاعهم الخاصة" على حساب التكفل الحقيقي بمتطلبات المواطنين.
وسجل المتحدث، في هذا السياق، "الغياب التام لصور الأشخاص المنخرطين في الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية على اللوحات الاشهارية الخاصة بالحملة، بإستثناء "صور كبار التجار".
وبشأن المتابعات القضائية التي تلاحق بعض المنتخبين، فقد أرجعها الأستاذ رزاڤي إلى" تزويد البلديات بالمال العام كلما أفلست، دون أن تكون هناك مراقبة مشددة على الكيفية التي يتم بها صرف هذه الأموال".
وعن الوسيلة التي تمكن من القضاء على مثل هذه السلوكات التي أحطت من سمعة كل من يسعى للترشح في الانتخابات لدى الرأي العام، يرى ذات الأستاذ أنه ينبغي "رفع درجة العقوبة" إلى خمس سنوات سجنا على أبسط قضية اختلاس، و"إجبار كل منتخب على تقديم تصريح شرفي عن ممتلكاته قبل مباشرة العهدة وبعد إنتهائها".
الطبقة السياسية "غير قادرة"على وضع برامج طموحة
كما أوضح بدوره، الأستاذ أحمد عظيمي جامعي بأن الفتور الذي تشهده الحملة الخاصة بالمحليات سببه الطبقة السياسية التي وصفها بأنها "غير قادرة" على وضع برامج طموحة لتسريع عملية النهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين في العيش الكريم. وأضاف أن المجالس المحلية اليوم في حاجة ماسة إلى"أشخاص أكفاء وقادرين على تسييرها" بما يخدم المصلحة العامة، و"ليس إلى الذين اشتروا المناصب الأولى في القوائم الانتخابية"، مشيرا إلى أن ملامح تطور أي مجتمع تبدأ من الجماعات المحلية التي تعد "الركيزة الأساسية في بناء دولة حديثة".
وفي هذا السياق، تساءل الأستاذ عظيمي عن الفائدة من الصلاحيات التي منحت لرئيس البلدية إذا ما كان رئيس البلدية "غير كفء"، مطالبا بضرورة إخضاع أعضاء المجالس المنتخبة لدورات تكوينية وتشديد المراقبة على كيفية صرف المال العام، غير أن هذه الصلاحيات من دون شك يضيف المتحدث "ستمكن رئيس البلدية الكفء من استغلال قدراته الإبداعية لتحريك عجلة التنمية المحلية".