مير بلدية بوفاريك السابق ومسؤول الحظيرة رهن الحبس بتهم إبرامهما صفقات مشبوهة واستغلالهما للوظيفة

فيما تم وضع أطراف آخرين تحت الرقابة القضائية
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون، نهاية الأسبوع الماضي، أمر إيداع المير السابق لبلدية بوفاريك "ج.ع" والمسمى "ش.ن" موظف بالبلدية الحبس المؤقت، فيما وضع بقية المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من "م.ع"، " ر.م"، "ق.خ"،"م.ج" تحت الرقابة القضائية،
وذلك من أجل جنحة إبرام إتفاقيات مخالفة للتشريع والقانون إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، إختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي، إساءة إستغلال الوظيفة، إستعمال السجل التجاري والمشاركة.
القضية تعود تفاصيلها إلى شهر أوت من سنة 2011، عندما تقدم مجموعة من مواطني بلدية بوفاريك لتقييد شكوى بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، ضد موظفين تابعين لبلدية بوفاريك إرتكبوا عدة خروقات قانونية خاصة على مستوى لجنة الصفقات العمومية، وعلى إثرها باشر أفراد السلاح بتحرياتهم حيث تمكن المحققون من إستغلال الملفات الخاصة بهذه اللجنة بمقر بلدية بوفاريك والتي تتعلق بصفقات خاصة بمشاريع إنجاز وإستشارات تقديم خدمات وإقتناء لوازم لها صلة بمرافق مقر البلدية، أين كشف التحقيق بشأنها أنها لم تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث لم يتم الإعلان عنها، بل تم منحها إلى الغير دون وجه حق، وذلك بتواطؤ كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوفاريك سابقا مع نواب وموظفي البلدية الذي تم ذكرهم أعلاه والذين تتراوح أعمارهم بين 56 و39 سنة. كما أثبت التحقيق بشأن التجاوزات بمشاريع الإنجاز، إقدام هؤلاء الموظفين على رأسهم رئيس البلدية في عدم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتموين المركب الوقفي لمسجد البشير الإبراهيمي وإقتناء مواد البناء على شكل سندات طلب فاقت مبلغ ثمانية ملايين دينار جزائري، وهي نفس الطريقة المتبعة بشأن إستشارات إقتناء اللوازم وإنجاز الخدمات، حيث تم منح إمتيازات غير مبررة لمعارفهم، من خلال إحتكار بعض الممونين في التعامل مع البلدية وتمويه بعض الإستشارات لتمكين ممونين آخرين (تجار، مقاولين، مقربين) بالفوز ببعض المناقصات الذين بلغ عددهم 09 مستفيدين تتراوح أعمارهم بين 41 و26 سنة، حيث ثبت بشأن البعض منهم أنهم لا يملكون سجلات أومحلات تجارية بل تمكنوا من إستغلال سجلات تجارية للغير للفوز بتلك المناقصات، بالإضافة إلى منح مقررات إستفادة وبصفة إستثنائية من محلات تجارية لفائدة تجار نهج الفدائيين بسوق لم يتم إنجازه بعد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أثبت التحقيق أن رئيس البلدية عمد إلى تنحية رؤساء المصالح ذوي الخبرة وإستبدالهم بأشخاص آخرين المذكورين أعلاه، لسهولة التحكم فيهم لعدم إمتلاكهم للمؤهلات اللازمة والخبرة في الميدان، وشرع في تغيير أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقويم العروض ليضمن عدم تمكنهم من التحكم في عملية تقويم العروض وبالتالي عدم مناقشة قراراته خاصة وأن هؤلاء الموظفين لا يملكون الخبرة اللازمة في تسيير مرافق البلدية، لا سيما سوء تسيير حظيرة البلدية، من حيث عدم المحافظة على العتاد المتحرك للبلدية، أين تم تسجيل وجود عدد معتبر من المركبات المعطلة وحتى الحديثة منها، مما أدى بمصالح البلدية اللجوء إلى كراء شاحنات وجرافات لرفع القمامة من الخواص. كما أفضى التحقيق إلى وجود تجاوزات على مستوى لجنة الشؤون الإجتماعية بالبليدة من خلال التوزيع غير العادل والقانوني بشأن منح قفة رمضان والإعانات المالية المخصصة للمعوزين والتي بقيت وزعت على الموظفين والعاملين التابعين للهيئة الوصية، وكذا الإفراط في الإسراف والإنفاق على إحياء الأعياد الدينية والوطنية، ولهذه الأسباب تم إحالتهم على العدالة في انتظار محاكمتهم قريبا.