عبث بأموال المسجد وقفة رمضان وتوزيع محلات قبل إنجازها

تفاصيل مثيرة عن تورط “مير" بوفاريك السابق في البليدة في تجاوزات بالجملة

أوردت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بالبليدة، تفاصيل مثيرة عن تورط “مير” بوفاريك السابق في قضية فساد طالت حتى بيوت الله، إضافة إلى تهم أخرى دفعت وكيل الجمهورية إلى الأمر بإيداعه رهن الحبس الاحتياطي رفقة موظف آخر من البلدية.
وحسبما أورده المصدر ذاته، فإن التحقيق في كيفية تسيير شؤون بلدية بوفاريك من قبل أعوان الضبطية القضائية بدأ في غضون شهر أوت من سنة 2011 بتقدم مجموعة من مواطني بلدية بوفاريك بشكواهم بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، ضد موظفين تابعين لبلدية بوفاريك ارتكبوا عدة خروقات قانونية خاصة بلجنة الصفقات العمومية. ومع مواصلة التحريات تمكن المحققون من استغلال الملفات الخاصة بهذه اللجنة بمقر بلدية بوفاريك، والتي تتعلق بصفقات خاصة بمشاريع إنجاز وإستشارات تقديم خدمات واقتناء لوازم لها صلة بمرافق مقر البلدية، أين كشف التحقيق أنها لم تبرم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا، حيث لم يتم الإعلان عنها بل تم منحها إلى الغير دون وجه حق، وذلك بتواطؤ كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوفاريك سابقا المسمى (ج.ع) مع نواب وموظفي البلدية. ويتعلق الأمر بكل من (م.ع ر.م، ق.خ، ش.ن، م.ج ) الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و 39 سنة. التحقيق في القضية أثبت بخصوص التجاوزات بمشاريع الإنجاز، إقدام هؤلاء الموظفين، على رأسهم رئيس البلدية، في عدم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتموين المركب الوقفي لمسجد البشير الإبراهيمي، واقتناء مواد البناء على شكل سندات طلب فاقت مبلغ ثمانية ملايين دج.. وهي نفس الطريقة المتبعة بشأن استشارات اقتناء اللوازم وإنجاز الخدمات، حيث تم منح إمتيازات غير مبررة لمعارفهم، من خلال إحتكار بعض الممونين في التعامل مع البلدية وتمويه بعض الإستشارات لتمكين ممونين آخرين (تجار، مقاولين، مقربين) بالفوز ببعض المناقصات الذين بلغ عددهم تسعة (09) مستفيدين تتراوح أعمارهم بين 41 و 26 سنة، حيث ثبت بشأن بعضهم أنهم لا يملكون سجلات أو محلات تجارية بل تمكنوا من إستغلال سجلات تجارية للغير للفوز بتلك المناقصات، بالإضافة إلى منح مقررات استفادة وبصفة إستثنائية من محلات تجارية لفائدة تجار نهج الفدائيين بسوق لم يتم إنجازه بعد.
كما أثبت التحقيق أن رئيس البلدية عمد إلى تنحية رؤساء المصالح ذوي الخبرة، واستبدالهم وتعويضهم بأشخاص آخرين المذكورين أعلاه، لسهولة التحكم فيهم لعدم امتلاكهم للمؤهلات اللازمة والخبرة في الميدان، وشرع في تغيير أعضاء لجنتي فتح الأظرفة وتقويم العروض ليضمن عدم تمكنهم من التحكم في عملية تقويم العروض، وبالتالي عدم مناقشة قراراته.
هؤلاء الموظفين تورطوا في تسيير مرافق البلدية، لاسيما سوء تسيير حظيرة البلدية، من حيث عدم المحافظة على العتاد المتحرك للبلدية، أين تم تسجيل وجود عدد معتبر من المركبات المعطلة، ما أدى بمصالح البلدية اللجوء إلى كراء شاحنات وجرافات لرفع القمامة من الخواص. فضلا عن ذلك، أفضى التحقيق إلى وجود تجاوزات على مستوى لجنة الشؤون الإجتماعية بالبليدة من خلال التوزيع الغير عادل والغير قانوني بشأن منح قفة رمضان والإعانات المالية المخصصة للمعوزين، والتي بقيت حكرا على موظفين وعاملين تابعين للهيئة الوصية، وكذا الإفراط في الإسراف والإنفاق على إحياء الأعياد الدينية والوطنية.
وقد تقديم الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون الذي أمر بإيداع كل من رئيس البلدية (ج.ع) والمسمى ش.ن (موظف بالبلدية) بمؤسسة إعادة التربية بالبليدة، كما وضع بقية المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.