تعليق عمل البرلمان الليبي بعد محاولة اغتيال رئيسه

قانون العزل السياسي يضع البلاد على كف عفريت
أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي قرارًا بتعليق اجتماعاته حتى يضمن عدم تكرار ما وصفه ب"مأساة الثلاثاء"، عندما حاصر مطالبون بإقرار قانون العزل السياسي المقرَّ الذي يُعقد فيه المؤتمر، واحتجزوا أعضاءه لساعات، واعتدوا على بعض منهم.
وذكرت صحيفة "الوطن الليبية" أن رئيس المؤتمر الدكتور "محمد المقريف" صرح في مؤتمر صحافي عقده مساء السبت بطرابلس بأن تعليق اجتماعات المؤتمر جاء لاعتبارات كثيرة، منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها المؤتمر.
ورفض المقريف الاجتماع تحت أية صورة من صور الض أو الإرهاب أو التهديد بالسلاح. وقال: "المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب في انتخابات 7 يوليو 2012، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسة التي تعرضت للتخريب الشهر الماضي".
وأضاف محمد المقريف أن لجان المؤتمر الوطني العام ستواصل اجتماعاتها لإعداد مشروعات القوانين، وفي مقدمتها مشروع الميزانية العامة للدولة.
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد قال في وقت سابق: إن المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. وأضاف أنه أمر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة. وبعد عدة ساعات من ذلك قال عبد الرحمن الشاطر أحد أعضاء المؤتمر: إن المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة.
وقال لوكالة "رويترز": "أخيرًا سمح لنا جميعًا بالعودة لديارنا الآن.. لقد رحل المحتجون". وأضاف أن رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف كان بداخل المبنى.
وكان من المقرر أن يصوِّت المشرعون على مشروع القانون قبل أن يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.