الحكومة تحذر بعد سقوط قتيلين بالقاهرة

بورسعيد تختار الحداد بعد العصيان
وعدت الحكومة المصرية بالتعامل بمنتهى الحسم مع المعتدين على المنشآت العامة أو الخاصة، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد ممن أضرموا النار في مبنى اتحاد الكرة المصري ونادي اتحاد الشرطة بالتزامن مع مواجهات بين الشرطة ومشجعين من نادي الأهلي خلفت قتيلين عند جسر قصر النيل بالقاهرة.
وشدد المتحدث باسم رئاسة الوزراء علاء الحديدي على ضرورة تضافر كل الجهود لحماية الأمن في الظرف الدقيق الذي تمر به مصر. بدورها حذرت وزارة الداخلية المصرية من أنها ستتخذ "إجراءات حاسمة وحازمة في ظل تداعيات إضرام النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة، واستمرار حالات التعدي على القوات المكلفة بتأمين بعض السفارات".
وقالت الوزارة في بيان إنها ستلجأ إلى تلك الإجراءات "لدرء المخاطر المحيطة بها التي تطال آثارها الكافة وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، وذلك في إطار ما يكفله لقواتها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال".
كما ناشدت الوزارة كافة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات الموجودة على الساحة، القيام بدورها الوطني وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف العنف. وكان محتجون من مشجعي النادي الأهلي قد اقتحموا مقري اتحاد الشرطة واتحاد كرة القدم في القاهرة وأضرموا النار فيهما.
وقد أتت النيران على الجزء الأمامي من المقر والطابق الثاني من المبنى الرئيسي للاتحاد الذي يقع خلف مقر النادي الأهلي. كما أوقف محتجون حركة قطار الأنفاق في القاهرة لعدة دقائق.
من جهة أخرى أفيد من العاصمة المصرية القاهرة بأن الأوضاع هدأت قليلا الليلة الماضية، لكن الهدوء مشوب بالحذر، وأن كورنيش النيل ما زال مغلقا أمام الحركة. وأضاف أن قوات الشرطة تمكنت من القبض على بعض المتورطين في الحرائق.
وكان شخصان قد قضيا في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومجموعات يرجح أن تكون من مشجعي النادي الأهلي عند جسر قصر النيل بالقاهرة تحتج على تبرئة محكمة جنايات بورسعيد سبعة ضباط في قضية "ملعب بورسعيد"، وذلك رغم تأكيد المحكمة حكم الإعدام بحق 21 شخصاً وإنزالها أحكاماً بالسجن على آخرين بينهم مدير أمن بورسعيد وضابط آخر.
ونقلا عن مصادر طبية، بأن شخصين قتلا وأصيب 19 آخرون خلال مواجهات بين قوات الشرطة وعشرات المحتجين في منطقة كورنيش النيل بالعاصمة المصرية. وأضاف أن أحد القتيلين توفي نتيجة الغاز المدمع والآخر بطلق ناري.
وفي بورسعيد نقلت مصادر اعلامية محلية بأن هدوءا حذرا يسود المدينة بعد مظاهرة كبيرة شهدتها المدينة احتجاجا على أحكام الإعدام. وكان متظاهرون غاضبون قد نظموا مسيرات احتجاجية منددة بالحكم في قضية ملعب المدينة.
وأوقف المتظاهرون حركة العبارات بين ضفتي القناة في بورسعيد لبضع ساعات، قبل أن تنجح قوات الجيش في تهدئة المتظاهرين وإعادة تشغيل العبارات.
ولم تتأثر الحركة الملاحية للسفن العابرة للقناة جراء الأحداث، رغم تهديدات من قبل متظاهرين بتعطيل العمل فيها.
ونقل عن شهود عيان في وقت سابق أمس إن نحو ألفين من المحتجين أطلقوا سبعة مراكب في المجرى الملاحي لقناة السويس، لكن ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري أعادت المراكب إلى مرساها.
وحسب الشهود فقد أوقف المحتجون عمل المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس.
وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس طارق حسنين انتظام حركة الملاحة في المجرى الملاحي للقناة، وقال إن عبور السفن مستمر بشكل آمن تماما.
يأتي ذلك بينما يتولى الجيش الحفاظ على الأمن في بورسعيد بعدما سحبت الحكومة الشرطة من أجل تخفيف التوتر الناجم عن القضية التي عرفت إعلاميا باسم "مجزرة ملعب بورسعيد" التي شملت أكثر من سبعين شخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي الأهلي عقب مباراة لكرة القدم بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في ملعب بورسعيد مطلع فبراير 2012.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة السبت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بإعدام 21 متهما شنقا بالإجماع.
وفي هذه الأثناء قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي السبت إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.
وأشار فهمي في تصريحات له أنه يجب التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي وبين أعمال التخريب والعنف "التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون".
التحقيق مع مبارك حول أسرار موت عمر سليمان
أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بالتحقيق في بلاغ يطالب فيه باستدعاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن تصريحاته حول امتلاكه أسرار موت اللواء عمر سليمان.
وطالب رمضان عبد الحميد الأقصري في بلاغه رقم 2926 في بلاغه بفتح الملفات المسكوت عنها مثل "موقعة الجمل"، ومقتل عمر سليمان، وفتح مقبرته وتشريح جثمانه، لمعرفة أسباب الوفاة.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة كان قد حدد جلسة 13 إبريل القادم؛ لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وتشمل الاتهامات قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز ل"إسرائيل" بأسعار تفضيلية، والعدوان على المال العام، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.