جنايات مصر تحكم 15 عاما على مدير أمن بور سعيد وتؤكد إعدام 21 متهما

محتجون ببورسعيد أوقفوا عمل العبارات في قناة السويس
قضت محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة أمس السبت، بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقا، في قضية أحداث ملعب بورسعيد، والتي يحاكم فيها 73 متهمًا، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري.
كما حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على اللواء عصام الدين سمك مدير امن بورسعيد، وكانت مجزرة بورسعيد قدأسفرت عن مصرع 74 شخصًا من ألتراس النادي الأهلي، في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مبارة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والمصري.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومحمد عبد الكريم. ويذكر أن المحكمة في يناير الماضي، قد أصدرت قرارها بإحالة أوراق 21 متهمًا في القضية إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم علي المتهمين جميعًا.
وكان مئات المحتجين من مدينة بورسعيد قد أوقفوا عمل العبارات في قناة السويس أمس السبت وحاولوا تعطيل الملاحة في القناة بعد نحو ساعتين من صدور حكم باعدام 21 متهما بأحداث ملعب بورسعيد قبل عام، معظمهم من سكان المدينة التي تقع على المدخل الشمالي للقناة.
وقال شهود عيان إن نحو 2000 من المحتجين أطلقوا سبعة مراكب في المجرى الملاحي، وإن ثلاثة زوارق تابعة لسلاح البحرية المصري قامت بإعادة المراكب الى مرساها.
وأضاف أن المحتجين أوقفوا عمل المعديات بين بورسعيد ومدينة بورفؤاد التي تقع على الضفة الشرقية لقناة السويس والمعديات هي الوسيلة الوحيدة لنقل الركاب والسيارات بين المدينتين.
وعلى العكس من بورسعيد، فقد عبر مشجعو النادي الأهلي أو ما يسمى رابطة ألتراس أهلاوي، عن فرحتهم بالأحكام التي أصدرتها المحكمة، ونقل من هناك بأن جماهير الألتراس عبرت عن مشاعر فرح غامرة بالأحكام التي اعتبرتها "منصفة"، وكانت حذرت من صدور أحكام مخففة بحق المتهمين. وكان الآلاف من أعضاء هذه الرابطة قد تجمعوا أمام مقر النادي قبيل إعلان الأحكام قادمين من محافظات مختلفة.
وكان الجيش قد سيطر على المواقع الحيوية في بورسعيد بعد انسحاب قوات الشرطة من شوارعها، وهو مطلب لأهالي المدينة الذين عبروا أمس عن فرحهم وتضامنهم مع الجيش.
وذكر بأن قطاعات عدة أعلنت أمس عن إجازة رسمية لموظفيها وخصوصا في المناطق الصناعية، كما أعلنت هيئة موانئ قناة السويس عن إجازة في قطاعها الإداري.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت إنها وضعت خطة لتأمين جلسة الحكم التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، وتشهد العاصمة ومحافظات أخرى إضرابا لضباط وأفراد من الشرطة يطالبون بإقالة وزير الداخلية وبزيادة مستوى تسليح قوات الأمن.
ويقول رجال الشرطة إنهم غير مجهزين لمواجهة عنف المتظاهرين، وإنهم يدفعون ثمن أخطاء سياسية. وفي محاولة لتهدئة تلك الاحتجاجات، أقال وزير الداخلية المصري مساعده لقطاع الأمن المركزي.