تمديد البعثة الأممية وتخفيف حظر السلاح بليبيا

اعتقال مشتبه بضلوعه في هجوم بنغازي
وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام آخر للتعامل مع القضايا الأمنية ومراقبة مراعاة حقوق الإنسان، كما أيد تخفيف حظر السلاح على ليبيا.
وقد تبنى مجلس الأمن التمديد للبعثة التي تقوم بدعم الجهود الإنسانية المبذولة في ليبيا، وتقدم العون لعملية الانتقال الديمقراطية، وذلك بناء على توصية الأمين العام للمظمة الدولية بان كي مون. ووفقا لقرار المجلس فإن البعثة الأممية تتولى بصورة خاصة مراقبة عمليات تأمين الأطفال والنساء الذين "يتعرضون لخطر العنف الجنسي المنتشر في ليبيا". وإلى جانب التمديد، خفف مجلس الأمن حظر السلاح على ليبيا، بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة. لكن مجلس الأمن أعرب عن مخاوفه من انتقال السلاح الذي وصفه بأنه غيرلقانوني من كافة أنواعه، إلى دول مجاورة مثل مالي، "مما يؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". وقد حذر السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت من أن ثمة ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر حدود ليبيا الجنوبية إلى دول في المنطقة. وبدوره، حث مجلس الأمن الحكومة الليبية على تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به، مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح. وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمام المجلس إن الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر. ولكن زيدان الذي طالب الشهر الماضي برفع حظر السلاح أشار إلى أن بلاده تواجه تحديات هائلة وصعبة. وكان مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة قد فرض الحظر في بداية الاحتجاجات الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالقذافي.
من جهىة أخرى، اعتقلت السلطات الليبية شخصا يشتبه بضلوعه في هجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي العام الماضي، كان قد أسفر عن مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين. وقالت مصادر مطلعة بينها أشخاص في الولايات المتحدة وليبيا قريبون من التحقيقات الجارية في الهجوم إن الرجل الذي تم اعتقاله مواطن ليبي يدعى فرج الشلبي، ولكنها لم تحدد دور المعتقل في العملية الهجومية. ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي في القضية، إذ أرسل محققين إلى ليبيا، ولكن حتى الآن لم يعرف أشخاص وجهت إليهم اتهامات جنائية فيما يتصل بهذا الهجوم. وقال مصدر أمريكي مطلع على التحقيقات إنه تم في وقت سابق القبض على رجلين يشتبه بضلوعهما في هجوم بنغازي، أحدهما تونسي يدعى علي الحرزي 26 عاما الذي اعتقل لعدة أسابيع عقب ترحيله من تركيا إلى بلاده، ولكن القاضي أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة. أما الثاني، فهو محمد جمال أبو أحمد الذي يقبع الآن في السجون المصرية عقب اعتقاله في ديسمبر الماضي عند مداهمة شقة يعتقد بأن مجموعة جهادية ناشطة في القاهرة تستخدمها.