مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا يدعو إلى إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية

أكّد أنّ بناء ليبيا ديمقراطية تحتاج إلى وقت وصبر

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، طارق متري، سلطات البلاد إلى إصلاح القطاع الأمني وتفعيل السلطة القضائية، واعتبر مساء أمس الأول في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي عبر الأقمار الصناعية من مقر عمله بالعاصمة الليبية طرابلس، أن مصير المحتجزين منذ نهاية الحرب وسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي على قدر خطير من الأهمية.
وأوضح متري الذي كان يتحدث للمرة الأولى أمام مجلس الأمن بعد توليه منصبه، أن البعثة الأممية في البلاد »أنسميل« تواصل العمل بشأن مسألة الاعتقالات المرتبطة بالنزاع، بما في ذلك حث وزارات العدل والدفاع والداخلية على التعجيل بفرز المعتقلين والتحقيق في حالات سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرضون لها.
وأثار المبعوث الأممي ما جرى مؤخراً في منطقة بني وليد من اقتتال ومواجهات، معلناً أن العمليات العسكرية هناك انتهت وأن الحكومة وضعت خططاً لضمان الأمن وإعادة النظام، ومؤكداً استعداد بعثة »أنسميل« للمساعدة في هذا الإطار، وبهذا الخصوص أشار إلى أن »أنسميل« وفريق الأمم المتحدة أجريا أربع عمليات حول بني وليد وداخلها من أجل تقييم احتياجات عشرات الآلاف من المشردين داخليا وتقديم المساعدة، فضلاً عن تقييم الحالة الأمنية والإنسانية داخل المدينة، مضيفا أن البعثة أرسلت فريقاً لمساعدة الجيش النظامي في عملية إزالة القنابل.
وذكر متري، أنه نقل إلى رئيس الوزراء الجديد علي زيدان، القلق البالغ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين، وحثّ على عودة الأسر النازحة في أقرب وقت ممكن، مع ضمان الخدمات الأساسية، قائلاً إنه تلقى تأكيدات بأنه تم اتخاذ تدابير لاستعادة النظام العام وتقليل الأعمال الانتقامية ضد السكان أو ممتلكاتهم، وبأن الجيش النظامي والشرطة سيحلاّن محلّ الكتائب المسلحة.
كما اعتبر ذات المتحدّث، أن الضغط الشعبي يتزايد على الحكومة كي تتصرف بحسم وسرعة لبناء وإصلاح مؤسسات القطاع الأمني في الدولة، خاصة بعد خروج مظاهرات حاشدة إثر الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي يوم 11 سبتمبر الماضي الذي أسفر عن مقتل السفير الأميركي وثلاثة موظفين آخرين.
وإذ اعترف المبعوث الأممي بالتقدم الذي أنجز خلال العام الماضي نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا التي كانت على مدى 42 عاما خلت، مجردة من الديمقراطية والمؤسسات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، حسبه، فإنه شدّد على أن المشاكل التي تواجهه خلال مهمّته لا ينبغي الاستهانة بها، معتبرا أنّها ليست مستعصية الحلّ، لأنّ بناء دولة ديمقراطية هي عملية تراكمية تحتاج إلى وقت وصبر، وتتطلب أولاً وقبل كل شيء، جهداً متواصلاً وتماسكاً وعزماً من قبل الحكومة، وأشار إلى أن البعثة الأممية عملت العام الماضي بشكل وثيق مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لضمان ألاّ يُدّخَر جهد في المساعدة على تحقيق الهدف المتمثل في بناء دولة ديمقراطية، قائلاً إنه يتطلع إلى مواصلة هذا الحوار مع كل ما يستحقه من عزم ومثابرة.