التعامل بوسائل "الدفع العصري" والابتعاد عن "السيولة النقدية" سيقلص من حجم الرشوة والفساد

خبراء يلحون على ضرورة تكثيف الرقابة ومنح الاستقلالية التامة للقضاء
أكد عدد من الأساتذة الجامعيين أن إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية ومنح الاستقلالية التامة للقضاء وأجهزة الرقابة، كلها عناصر من شأنها أن تساهم في الحد من ظاهرة الرشوة والفساد في المجتمع.
وأبرز الأساتذة أهمية "تهذيب وأخلقة الحياة العامة" من خلال تحسيس المجتمع بضرورة حماية وصيانة المال العام والاعتماد على الكسب المشروع والابتعاد عن الرشوة بكل أشكالها. وترى فتيحة بن عبواستاذة بكلية الحقوق ببن عكنون أن هناك عدة ميكانيزمات يمكن الاعتماد عليها لمواجهة ظاهرة الفساد في التي "انتشرت بصورة مفاجئة"، وتتمثل اساسا في منح الاستقلالية التامة للعدالة حتى تتحرك بسرعة في حالة وجود شبهات بشأن تبديد المال العام. وتقترح الاستاذة أيضا تطبيق عقوبات صارمة ضد كل شخص يثبت تورطه في قضايا الرشوة والفساد مهما كان منصبه. كما أبرزت المتحدثة أهمية تفعيل دور البرلمان في حماية المال العام والمساهمة في عملية مكافحة آفة الرشوة والفساد. وفي هذا الصدد، تقترح منح صلاحيات واسعة لأعضاء لجان التحقيق البرلمانية للتحري في قضايا الفساد وتوفير الحماية الكاملة لهم، مبرزة أهمية جعل تقارير هذه اللجان "إلزامية". من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محجوب بدة أن التعامل بوسائل "الدفع العصري" كبطاقة الدفع الفوري المطبقة حاليا في العديد من دول العالم تقلل المعاملات ب "السيولة النقدية"، ومن شأنها بالتالي المساهمة بصورة إيجابية في الحد من ظاهرة الرشوة والفساد. وأضاف بدة أن إعطاء "صلاحيات واسعة لمؤسسات الرقابة أي مجلس المحاسبة والبرلمان وخلية الاستعلام للمال العام ومصالح الجمارك والضرائب والأمن سيسمح ب "التحكم في ظاهرة الرشوة والحد منها". كما أوضح في نفس الوقت، بأن "إدخال إصلاحات على المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية وتكثيف عملية مراقبة تنقل الأموال داخليا وخارجيا من شأنه أن يحد من انتشار آفة الرشوة وتبييض الأموال".