الحكومة مطالبة بالرد على 39 سؤالا أمام البرلمان

ملف قانون السمعي البصري قد لا يناقش في الدورة الحالية
كشفت مصادر من محيط البرلمان أن أسئلة النواب المودعة حاليا بالمجلس قد بلغ عددها 39 سؤالا، منها 16 سؤالا شفويا و23 سؤالا كتابيا تمت إحالتها جميعا على الحكومة للرد عليها.
تأكد بشكل نهائي تسطير ادراج قانون مهنة المحاماة، والقانون التجاري في الدورة الربيعية، كأهم الملفات المطروحة للنقاش، وهو إشارة الى نية في استبعاد قانون السمعي البصري، وعدة ملفات ثقيلة الى الدورة المقبلة، وكانت مصادر من المجلس والحكومة على حد سواء قد أكدت بأنها سترى النور في الدورة الربيعية الحالية.
وفي غياب أي تأكيد رسيمي، كشف المجلس أمس عن ضبطه لأجندة العمل ببرمجة الى غاية الآن 11 مشروع قانون، تم إحالة أربعة منها بحسب المصادر على اللجان المختصة، ومن المنتظر إيداع البقية خلال الفترة المقبلة. وتتمثل مشاريع القوانين التي تمت إحالتها على اللجان المختصة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. كما تم أيضا إحالة كل من مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية. أما بالنسبة للمشاريع التي صرحت الحكومة بأن مصالحها ستقوم بإيداعها خلال هذه الدورة حسب جاهزيتها، فتتمثل في مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ومشروع القانون المتضمن لقانون المناجم ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن لقانون العقوبات، فضلا عن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013. ومن المرتقب أن يتم أيضا إيداع مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن لقانون الجمارك ومشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. للإشارة، من الممكن أن تضاف إلى هذه القائمة مشاريع القوانين التي توجد حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى بعض القطاعات الوزارية.