قضية الخليفة تعود إلى مجلس قضاء البليدة

بعد ست سنوات من المحاكمة الأولى
ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، يوم غد، ملف الخليفة بنك بعد مرور ست (6) سنوات من المحاكمة الأولى التي قضت خلالها نفس المحكمة في حق المتهم الأول عبد المؤمن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد.
وتأتي هذه المحاكمة بعد تمديد الدورة العادية الأولى لسنة 2013 لمحكمة الجنايات التي افتتحت في 21 جانفي المنصرم وانتهت في 28 مارس قبل أن يتم تمديدها بقرار من النائب العام للمجلس السيد بومدين باشا الذي برمجها بعد أن وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين وكذا النيابة العامة. وسيمتثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين. كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد من بينهم وزير الخارجية مراد مدلسي (وزير المالية سابقا) ووزير المالية كريم جودي ووزير السكن عبد المجيد تبون والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد علما أن 50 طرفا مدنيا معني أيضا بالنقض.
للتذكير، فإن المحاكمة الأولى عرفت امتثال 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار بالسجن من سنة إلى 20 سنة نافذة وتبرئة 50 آخرين عن تهم "تكوين جماعة أشرار" و"السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذي كان أول مصرف خاص بالجزائر إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض. للإشارة، فإن المتورط الرئيسي في هذا الملف عبد المؤمن خليفة غير معني بهذه المحاكمة، حسبما أكده مؤخرا المساعد الأول للنائب العام لمجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد والذي أكد أن هذا الأخير "صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد ولا يمكن إعادة محاكمته إلا في حال تقدم هوبالنقض". يذكر أن الجزائر طالبت بريطانيا بتسليمها المتهم عبد المؤمن خليفة وهو الطلب الذي وافقت عليه وزارة الداخلية البريطانية في 28 أفريل 2010 قبل أن تطعن هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا البريطانية التي علقت قرار تسليمه.