بعد ست سنوات من المحاكمة الأولى

إعادة فتح ملف الخليفة بنك

ستفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة غدا الثلاثاء، ملف الخليفة بنك بعد مرور ست (6) سنوات من المحاكمة الأولى، التي قضت خلالها نفس المحكمة في حق المتهم الأول عبد المؤمن خليفة غيابيا بالسجن المؤبد، وتأتي هذه المحاكمة بعد تمديد الدورة العادية الأولى لسنة 2013 لمحكمة الجنايات التي افتتحت في 21 جانفي المنصرم وانتهت في 28 مارس، قبل أن يتم تمديدها بقرار من النائب العام للمجلس، السيد بومدين باشا الذي برمجها، بعد أن وافقت المحكمة العليا في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدمت بها كل من هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين وكذا النيابة العامة.
وسيمتثل 75 متهما أمام القاضي عنتر منور الذي سيرأس المحاكمة مع باقي أعضاء المحكمة من قضاة ومحلفين، كما سيتم الاستماع لأزيد من 300 شاهد من بينهم وزير الخارجية مراد مدلسي (وزير المالية سابقا) ووزير المالية كريم جودي ووزير السكن عبد المجيد تبون والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، علما أن 50 طرفا مدنيا معني أيضا بالنقض.
للتذكير، فإن المحاكمة الأولى عرفت امتثال 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار بالسجن من سنة إلى 20 سنة نافذة، وتبرئة 50 آخرين عن تهم "تكوين جماعة أشرار" و«السرقة الموصوفة" و«النصب والاحتيال" و«استغلال الثقة" و«تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة الذي كان أول مصرف خاص بالجزائر، إثر ضبط مخالفات في إدارة الودائع وعدم التزام المصرف بقواعد الحذر في منح القروض.
للإشارة، فإن المتورط الرئيسي في هذا الملف عبد المؤمن خليفة غير معني بهذه المحاكمة، حسب المساعد الأول للنائب العام لمجلس قضاء البليدة، السيد زرق الرأس محمد، والذي أكد أن هذا الأخير "صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد ولا يمكن إعادة محاكمته إلا في حال تقدم هو بالنقض"، علما أن الجزائر طالبت بريطانيا بتسليمها المتهم عبد المؤمن خليفة، وهو الطلب الذي وافقت عليه وزارة الداخلية البريطانية في 28 أفريل 2010، قبل أن تطعن هيئة دفاعه أمام المحكمة العليا البريطانية التي علقت قرار تسليمه.