قال إن قانون المالية التكميلي رصد أغلفة لدعم تشغيل الشباب ورفع منحة الطلبة

الحكومة عازمة على انقاذ الشركات العمومية من خطر الإفلاس
كما أشار إلى أن المؤسسات التي تمسها العملية تتمتع بإمكانيات كبيرة ولها وزن في السوق الداخلي.
كما أفاد وزير المالية أن مشروع قانون المالية التكميلي 2009 ينص على تخصيص عدة أغلفة مالية لاسيما لدعم تشغيل الشباب ورفع منح الطلبة. وفي تقديمه لحوصلة حول المشروع صرح السيد جودي أنه تتضمن "القروض المناسبة للإعلانات و الإجراءات الموجهة أساسا نحو تخفيض الضغط الجبائي واستحداث مناصب شغل ومحاربة الغش وتقليص الواردات". وفيما يتعلق بالصندوق الوطني للاستثمارات أشار جودي إلى أن مسألة رفع رأسماله قد أدرجت أيضا في إطار مشروع القانون.