البرنامج يمس قطاعات النقل الجوي والميكانيك والفلاحة

الحكومة تشرع في إنعاش الشركات العمومية

باشرت الحكومة تجسيد مشروع مساعدة المؤسسات العمومية الوطنية لتمكينها من إعادة بناء نفسها والعودة إلى السوق بقوة، وذلك من خلال تسطير برنامج لدعمها ينبني على رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها.
وأعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس على هامش جلسة طرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة أن برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية التي لديها سوق وطنية واعدة شرع في تطبيقه وفقا لما هو منصوص عليه في خطة عمل الحكومة التي أعلن عنها الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام البرلمان قبل أسابيع وأشار إلى أن كل المؤسسات المعنية بالبرنامج "تنشط في قطاعات النقل الجوي في إشارة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والنقل بالسكك الحديدية ومؤسسات أخرى تابعة لقطاع الفلاحة والميكانيك".
كما أشار إلى أن المؤسسات التي تمسها العملية تتمتع بإمكانيات كبيرة ولها وزن في السوق الداخلي.
وكان السيد أحمد أويحيى ذكر لدى عرضه مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء البرلمان أن البرنامج يشمل في المقام الأول ثلاث شركات هي مصنع صناعة الجرارات بقسنطينة ومصنع آلات الحصاد بسيدي بلعباس ومجمع صيدال، وأنه سيتم توسيعه إلى شركات أخرى بناء على تقارير تعدها القطاعات المعنية.
وكان وزير النقل السيد عمار تو كشف قبل أيام عن تجميد ديون شركة النقل بالسكك الحديدية المقدرة ب18 مليار دينار قصد تمكينها من إعادة بعث نشاطها من جديد عبر تمكينها من تحقيق توازن مالي يفتح لها آفاق الاستثمار.
كما وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 25 جوان الماضي على صفقات برنامج مع ثلاث مؤسسات عمومية وطنية من أجل اقتناء عتاد لتجهيز مختلف بلديات القطر الوطني.
ووقعت تلك الاتفاقيات مع كل من المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، والمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومي، وشركة تسويق المعدات والآلات الفلاحية.
وتنص الاتفاقيات على تدعيم الحظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهير والنقل المدرسي وتجديد وصيانة العربات المستعملة مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التابعة للبلديات.
كما فند وزير المالية تخصيص ميزانية للتكفل بالنظام التعويضي لموظفي القطاع العمومي في مشروع قانون المالية التكميلي للعام الجاري وأوضح أن ذلك مرتبط بقرارات اجتماع الثلاثية القادم.
وتشير التوقعات إلى الشروع في تطبيق النظام التعويضي مطلع السنة المقبلة بأثر رجعي حتى في غياب اتفاق بين النقابات والقطاعات الوزارية وفق تصريح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى.
وحول سؤال يتعلق بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني جدد الوزير التأكيد على أن الجزائر لم تتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة مبرزا أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر حاليا يسمح للاقتصاد الوطني بمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط كما أن صندوق ضبط الإيرادات يسمح بتجسيد برامج التجهيزات العمومية على المدى المتوسط دون انعكاس على التوازن المالي الداخلي.
وبخصوص مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أكد أنه يتضمن إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي كما يرتكز على محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد إضافة إلى خفض الضغط الضريبي بهدف دفع التشغيل وخلق الثروة.
وكان السيد جودي أعلن في تصريح للإذاعة الوطنية القناة الثالثة قبل أيام أن المشروع يتضمن إعفاءات جبائية جدية لفائدة المؤسسات قصد تشجيعها على فتح مناصب شغل جديدة، وتوسيع استثماراتها.
ورد وزير المالية في جلسة أول أمس التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس على سؤال يتعلق بمديريات الحفظ العقاري وقال إن هذه الأخيرة تدعمت مؤخرا بنحو480 عون حفظ عقاري جديد أي بمعدل 10 أعوان لكل مديرية ولائية، كما تم فتح مسابقة لتوظيف 165 مفتشا رئيسيا.
وبالإضافة إلى التأطير البشري فقد تعززت هذه الهياكل المشرفة على تنظيم الملكية العقارية بأنظمة معلوماتية حديثة من شأنها تسهيل أداء مهامها.
كما سطرت الوزارة برنامجا لاقتناء 100 سيارة سوف يتم إطلاق المناقصة المتعلقة به قريبا وهذا لتسهيل التنقل الميداني للأعوان.
وحول موضوع يخص تسيير مشاريع التنمية المحلية، ودور المنتخبين في العملية، والذي كان محور سؤال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة أكد السيد جودي أن العملية تتم وفقا لتشريعات وطنية حيث يشرف الوالي على متابعة تلك المشاريع، كما يكون للمنتخبين المحليين دور الرقابة عليها، وتشرف الحكومة عبر الوزارات الوصية على مرافقة تلك البرامج من بدايتها إلى نهايتها.