أعلن عن مخطط لدعم المؤسسات العمومية الإستراتيجية : وزير المالية ينفي تخصيص ميزانية للتكفل بالنظام التعويضي

نفى وزير المالية كريم جودي، أول أمس الخميس بمجلس الأمة، تخصيص ميزانية خاصة للتكفل بالنظام التعويضي لموظفي القطاع العمومي في مشروع قانون المالية التكميلي، موضحا أن ذلك مرتبط بقرارات الثلاثية المقرر أن تجتمع في الخريف المقبل وتشير التوقعات إلى أنه يتم الشروع في تطبيق النظام التعويضي مطلع السنة المقبلة بأثر رجعي حتى في غياب اتفاق بين النقابات والقطاعات الوزارية
وتربط أوساط حكومية إقرار النظام التعويضي الجاري التفاوض حوله منذ أكثر من سنة والوضعية المالية للجزائر المتميزة بالهشاشة في ظل استمرار ارتدادات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وتذبذب أسعار الطاقة.
وعلى صعيد آخر، تحدث الوزير عن أن برنامجا يخص دعم عدة مؤسسات عمومية وطنية من خلال ''رفع رأسمالها أو شراء الدولة للديون المترتبة عليها''.
وأوضح على هامش جلسة الأسئلة الشفوية أن جل المؤسسات المعنية ''تنشط في قطاعات النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية كالخطوط الجوية الجزائرية وشركة النقل بالسكك الحديدية ومؤسسات أخرى تابعة لقطاع الفلاحة وتضم شركتي صناعة التجهيزات الفلاحية بسيدي بلعباس و قسنطينة''.
كما أشار إلى أن المؤسسات التي تمسها العملية تتمتع بإمكانيات كبيرة ولها وزن في السوق الداخلي .
ومن جانب آخر، جدد الوزير التأكيد على أن الجزائر لم تتأثر بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية العالمية لكنها تواجه آثارها الجانبية كانخفاض أسعار النفط وأرباح عمليات توظيف الأموال في الخارج ومداخيل الجباية المحلية، مضيفا أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر حاليا يسمح للاقتصاد الوطني بمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي في المدى المتوسط.
كما أن صندوق ضبط الإيرادات يسمح بتجسيد برامج التجهيزات العمومية على المدى المتوسط دون انعكاس على التوازن المالي الداخلي .
كما تطرق الوزير أيضا إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مؤكدا أنه يتضمن إجراءات تهدف إلى ترقية الاستثمار الوطني وتخفيض الضغط الضريبي، كما يرتكز على محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد، إضافة إلى خفض الضغط الضريبي بهدف دفع التشغيل وخلق الثروة.
وفي رده على سؤال بخصوص بمديريات الحفظ العقاري ذكر الوزير أن هذه الأخيرة تدعمت مؤخرا بنحو 480عون حفظ عقاري جديدا أي بمعدل 10أعوان لكل مديرية ولائية، مضيفا أن القطاع تكفل بتكوين 165مفتشا رئيسيا تم توظيفهم وتكوينهم خلال هذه السنة.
وبالإضافة إلى التأطير البشري يضيف الوزير فقد تعززت هذه الهياكل المشرفة على تنظيم الملكية العقارية بأنظمة معلوماتية حديثة من شأنها تسهيل أداء مهامها.
كما سطرت الوزارة برنامجا لاقتناء 100سيارة سوف يتم إطلاق المناقصة المتعلقة به قريبا وهذا لتسهيل التنقل الميداني للأعوان، حسب السيد جودي الذي أشار إلى أن ذلك جاء بعد تنصيب الفرق المراقبة الخاصة بكل ولاية في إطار إعادة تنظيم المديريات الولائية للحفظ العقاري.