المؤسسات الاقتصادية بسوق أهراس تجهل النظام المحاسبي الجديد والذي يعتبر في نظر المستشار نظاما تقليديا لا يخدم إستراتيجية الشركات الإنتاجية والتجارية الوطنية، بالشكل الذي يضمن لها الديمومة في السوق والتنافسية العالمية. واستنادا لنفس المستشار، فإن النظام الذي تطمح الدولة التقيد به وفقا للتوجهات التي فرضتها التحولات الدولية والعولمة، هو عبارة عن إلتزام جدي بالتقييس وإدراج المعايير الدولية المحاسبية بالجزائر تماشيا والتطور الحاصل في نظام المحاسبة. وقد أكد السيد بشير مڤيمي أنه خلال اتصالاته بمختلف الجهات والمؤسسات العمومية على وجه التحديد، استنتج عدم درايتها بالنظام المحاسبي المعد للتطبيق مطلع 2010، في وقت أبدت مصالح أخرى تخوفها من النظام الجديد المبني على تقنيات محاسبية عصرية تتطلب إعادة مراجعة التكوين للخبراء في المحاسبة والمحاسبين والمهنيين الذين يسيّرون اليوم مختلف الشركاء الجزائرية، ليسمح بتكييف هؤلاء على العمل بمبدأ النظام المحاسبي الجديد.