واصفين طريقة التوزيع ب "الملتوية والمفضوحة"

مواطنو فوكة يطالبون بفتح تحقيق بشأن ال 100 محل تجاري
وقد أكد مواطنو بلدية فوكة ممن تم إقصاؤهم من هذه المحلات، بأن المستفيدين من ال 100 محل لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة، إذ يعد بعضهم من أصحاب المال، فيما يعد البعض الآخر ليس من مواطني هذه البلدية أصلا، مما يستلزم إقصاؤهم تماما من هذه القائمة، وليس العكس. كما استفاد حسبهم البعض من محلات، إضافة إلى سكنات، على غرار من اتهموهم بالتواطؤ مع رئيس البلدية، مؤكدين بأن هذا الأخير ولمكافأة هؤلاء الأشخاص لقاء الخدمات التي سجلت لحسابه، كتسيير السوق الفوضوي لحي "محمد بوڤرة" الذي كان ريعه يذهب على حد قولهم لصالح المسؤول الأول بالبلدية، وليس إلى خزينة البلدية.
وقد تم إنجاز المحلات موضع النزاع، موزعة على عدد من أحياء بلدية فوكة، منها 40 محلا في سوق الفلاح سابقا، وباقي المحلات ال 60 تم توزيعها على حي "محمد بوڤرة" وكذا "الحي الجديد" وحي "علي عماري"، فيما تم استثناء باقي الأحياء من أي مشروع تنموي، كالمحلات على سبيل المثال لا الحصر، حي "الآفاق" بفوكة البحرية وحي "هواري بومدين"، وغيرهما. إذ تحتوي بلدية فوكة على 25 حيا.
وقد طالب المتضررون من القائمة الخاصة بال 100 محل تجاري، السلطات العليا وعلى رأسها والي تيبازة بفتح تحقيق وإعادة النظر في وضعية المستفيدين ومدى تحقق الشروط المطلوبة فيهم، وذلك قبل البدء في ممارسة المستفيدين لمختلف النشاطات بهذه المحلات، إذ تم إلى حد الآن توزيع المحلات وتسليم الوثائق لأصحابها ولم تبدأ الأعمال بعد.