في انتظار مشروع " رئاسي" لقانون يضبط قطاع الثقافة في الجزائر

قسنطينة تحتل المرتبة الأخيرة في مجال المكتبات وقاعات السينما
ويأتي هذا القانون بعدما عرف قطاع الثقافة تدهورا كبيرا على كل المستويات، وبرر مصطفى نطور مدير الثقافة لولاية قسنطينة، بأن تراجع الوضع الثقافي في الجزائر وفي قسنطينة على الخصوص تعود أسبابه إلى العشرية السوداء التي أجبرت العديد على الانسحاب من الساحة حتى في المجال الثقافي سيما وهذه المرافق تعتبر أداة مؤثرة في إحداث التغيير الاجتماعي للمجتمع وترقية التنمية الثقافية، علاوة على استخدامها كوسيلة لتوجيه والإرشاد والسهولة في توصيل المعلومات والمعارف إلى الطلبة.
فبالنسبة لقاعات السينما في ولاية قسنطينة فهي تعيش الإهمال بسبب التنازل عنها إلى خواص لا يملكون المؤهلات الكافية لتسييرها، كذلك الانتشار الواسع للقنوات الفضائية ونسخ وقرصنة الأفلام بعدما عرف سوق الفن السابع تقنيات "الديفيدي"، فالولاية لا تتوفر إلا على 07 قاعات وهي: قاعة ( الأندلس، الأنوار، الرمال، نوميديا، النصر، سيرتا، ماسينيسا) كلها تسير من طرف البلدية ماعدا سينما النصر وسيرتا التي تشرف على تسيرها مؤسسة سينماتيك، إلا أنه عند الوقوف على هذه القاعات يصطدم المتأمل أمام الواقع الحالي التي تعيشه هذه القاعات ، وإهمالها من طرف مسيريها، وذلك بسبب عدم الاتفاق على مبلغ الإيجار، ونذكر على سبيل المثال قاعة السينما نوميديا والصراع الذي كان قائما بين مسيرها و البلدية في سنة 2005 وصلت القضية إلى العدالة، ونفس الشيء بالنسبة لقاعة الأنوار الواقعة بحي المنظر الجميل قسنطينة التي رفع مسيرها دعوى قضائية أمام العدالة بعدما وصلت الأوضاع إلى فسخ عقد العمل، كذلك بالنسبة لقاعة سينما الأندلس والرمال، وهي اليوم مغلقة، بعدما أصابها الشلل وتعرض أجهزتها إلى السرقة والعطب، وأخرى أصبحت لا تتماشى والتطور التكنولوجي، حيث بات من الضروري حسب مدير الثقافية لولاية قسنطينة تجديد هذه القاعات في جانبها المعماري وتجهيزها من جديد وإدخال عليها تقنيات حديثة، وتجد الإشارة أن أكثر من 370 قاعة سينما في الجزائر ما تزال مغلقة اليوم من بين 400 قاعة موزعة على المستوى الوطني وهي تعيش وضعية كارثية.
أما ما تعلق بالمكتبات فولاية قسنطينة حسب مدير الثقافة تحتل المرتبة الأخيرة في هذه الأخيرة أي المكتبات، بحيث لم تسجل فيها و لا مكتبة منذ الاستقلال إلى غاية 2007 التي كانت بشرى على سكان الولاية ومثقفيها وطلبتها فيها بدأت الولاية تستعيد حيويتها وحركيتها الثقافية بتسجيل 10 مكتبات وهو برنامج مشترك بين الداخلية ووزارة الثقافة إلا أن هذه ألأخيرة هي تابعة للبلديات و ما تزال تفتقر الى المراجع العلمية التي يحتاجها الطلبة والباحثون، فما تتوفر عليه سوى مجموعة من المخطوطات القديمة.
إن الزائر للمكتبات و المراكز الثقافية الموجود بالولاية يقف على مأساة الثقافة وانتحار المعرفة بمدينة إبن باديس مدينة العلم والثقافة، ويكفي أن يقوم أي منا بزيارة إلى دار الثقافة آل خليفة ويكتشف بنفسه الغبار والأتربة التي طالت الدار، وتحولت هذه الأخيرة إلى سوق للكتب، وكانت الولاية قد خصصت لترميم مكتبة محمد العيد آل خليفة غلافا ماليا قدره 04 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لسنة 2009 ، حتى المراكز الثقافية الموزعة عبر بلديات الولاية، حيث تشتكي هذه الأخيرة من قلة اهتمام الجهات المعنية بها، ونذكر على سبيل المثال المركب الجواري للنشاطات الثقافية والرياضية الشهيد عوان عبد الكريم الواقع ببلدية عين عبيد، رغم أن هذا المركب مدعم بمكتبة لكنها خالية من الكتب سوى بعض وثائق الأرشيف، كذلك كافتيريا مغلقة، أما المركز الثقافي فهو مهمش منذ 1994 دون إدخال عليه أي تغييرات..
وأما الأحواض والمسابح فقد عرفت تدهورا كبيرا وتتطلب إنجاز بطاقة تقنية جديدة لإعادة تهيئتها، وبالنظر إلى بلدية إبن باديس رغم وجود إرادة قوية في تفعيل النشطات الثقافية والرياضية ، غير أن غياب المرافق الضرورية لإعادة الحيوية بهذا البلدة المنسية أحالها عن تحقيق الهدف المنشود، فالبلدية تفتقر إلى ساحات عمومية، مركز ثقافي ، دور الشباب، الملاعب وغير ذلك، الأمر الذي جعل القاضي الأول على البلاد عبد العزيز بوتفليقة يطالب الداخلية والجامعات المحلية ووزارة الثقافة بإصدار قانون خاص يضبط قطاع الثقافة وإخراجها من الوحل وهو مايزال في طور الدراسة وسيتم صدروه قريبا.