تحقيق وطني حول حاجيات سكان الشرق من الماء

بتمويل من الاتحاد الأوروبي

سعيا منها في المحافظة على الثروة المائية باشرت وزارة الموارد المائية في إنجاز تحقيق وطني لمعرفة حاجيات المواطن من تغطيته بالماء الصالح للشرب وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
عقدت مديرية الحوض الهيدروغرافي لولاية قسنطينة أمس الأحد بمقرها مائدة مستديرة لمناقشة ملف المياه على مستوى "المستهلك والمسؤولين" وطريقة توزيعه للمواطن وما هي المشاكل التي تصادف الجهة المختصة في توفير هذا المورد الحيوي كمّا ونوعا من جهة ومن جهة أخرى ردود أفعال المستهلك حول مسألة تسديد الفواتير وقضية العدادات وغير ذلك، ضم اللقاء خبراء في مجال تسيير الموارد المالية من الاتحاد الأوروبي تحت إشراف "ماري ساربوني كريستيان" المشرفة على المشروع وبوعلام سويباس خبير في الاتصالات وممثلة عن الوزارة بحضور حكيم خراز مدير الحوض الهيدروغرافي لولاية قسنطينة ، وممثل عن مديرية الشؤون الدينية وكذا العديد من الجمعيات المختصة في حماية المستهلك وحماية الطبيعة وباحثين جامعيين .
وحسب "ماري ساربوني كريستيان" فالمشروع انطلق في الشهرين الأخيرين من السنة الجارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية شهر جويلية الحالي، ليسلم في إطار تقرير شامل إلى وزارة الموارد المائية، وهو يعد الأول من نوعه على مستوى ولايات الشرق، وقد شملت العملية حوالي 1700 شخص و300 مؤسسة، وسيتم تعميمها على مستوى العاصمة، وهران و بسكرة .
الهدف منه معرفة المعطيات اللازمة للماء وكيفية توظيفه واستغلاله من طرف المواطن أو بالنسبة للقطاعات الأخرى (الصناعة و الفلاحة) و ما هي المنجزات الكبرى التي أنشأتها الدولة في هذا المجال، حتى يتسنى معرفة التعامل الجدي مع المتغيرات التي يشهدها العالم، كما ناقش الحاضرون علاقة المستهلك بالقطاع، خاصة فيما تعلق بتسديد الفواتير وهي عبارة عن مقاربة فكرية من ناحية الكم والنوع لخلق شبكة اتصال بين القطاع والمستهلك ومعرفة الرأي العام حول الاستراتيجية التي ينبغي وضعها لتحقيق الهدف المنشود، علما أن المشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي وهو بغلاف مالي قدره 07 مليون أورو أي بما قيمته 07 ملايير سنتيم .
وطرح المشاركون العديد من المشاكل خاصة بالنسبة لمسألة "التسربات" التي تدوم أحيانا مدة شهر أو أكثر و دور الجهة المختصة في علاج هذه المشكلة، والخسائر التي تكبلها الدولة، لاسيما و أن آلاف مترات المكعب من المياه تذهب في التسربات حسب المختصين الذين أشاروا أن 01 متر مكعب تساوي 1000 لتر ، و لغة ألأرقام أكد المختصون أن نسبة 70 بالمائة من المياه تذهب إلى القطاع الفلاحي و 30 بالمائة منها تخصص للاستهلاك اليومي للمواطن وفي مجال الصناعة، وأوضحت السيدة ماري ساربوني كريستيان أن المشروع من شانه يضع سياسة مائية و إستراتيجية متكاملة لدعم السدود و تخزين المياه و تحويلها باعتبار الماء ثروة ذات قيمة اقتصادية لابد من الحفاظ عليها و التحكم في تسييرها و هذا يتطلب حسبها رفع الوعي البيئي والمائي لدى المواطن والمستهلك .