سكان بلدية القلة ببرج بوعريريج يهددون بالاحتجاج

بسب تأخر توزيع السكنات الريفية

هدد سكان بلدية القلة، صبيحة أمس، بالاحتجاج وغلق الطريق فى حال عدم الإسراع فى توزيع السكنات الريفية والمقدر عددها ب 90 سكنا، حيث عبر المواطنون عن استيائهم لتأخر مصالح البلدية فى توزيعها رغم نيلها للضوء الأخضر من مصالح دائرة جعافرة.
هذا، واعتبر السكان فى حديثهم معنا أن معاناتهم كانت كبيرة قبل أن تعلق القائمة النهائية لهذه السكنات، خاصة وأن كلهم في أمس الحاجة إليها. وعن التأخر فى تسلم سكناتهم، فقد أكد الموطنون أنهم خائفون من أن تلعب المحسوبية لعبتها في توزيع السكنات، مما جعلهم يقدمون على هذه الخطوة كتهديد لمصالح البلدية التي غرقت في الفضائح، خاصة ما تعلق بتوزيع السكنات الريفية.
هذا، وقد أكدت مصادر منتخبة بالبلدية، والتي رفضت الكشف عن اسمها، أن عملية التوزيع ستخضع لمعايير معمول بها ولا وجود لأي تجاوز. أما عن وقت إصدار القائمة، فقد أكد ذات المصدر أنها ستكون في أقرب وقت ممكن، وقد أكد ذات المصدر أن سبب تهديد المواطنين بالاحتجاج هو وجود أطراف تحاول التشويش على المجلس البلدي، وأعطى المواطنون مهلة ثلاثة أيام لمصالح البلدية بإصدار القائمة النهائية أو غلق الطريق كوسيلة تجبرهم على تنفيذ مطالبهم.

... وأسعار الإسمنت تلتهب فى أسواق التجزئة والمشاريع تؤجل إلى إشعار آخر
عرفت أسعار مواد البناء بولاية برج بوعريريج ارتفاعا رهيبا، حيث وصل سعر الكيس الواحد من الإسمنت 700 دج فى أسواق التجزئة، فى وقت لم يكن يتعدي 320 دج فى أغلب حالته.
واعتبر الكثير من العارفين بشأن أسواق الإسمنت، أن هذا الارتفاع مرده إلى كثرة المضاربين الذين اقتحموا سوق الإسمنت، حيث أصبحت الأسواق السوداء هي التي تحدد سعر الكيس الواحد من الإسمنت. هذا الارتفاع أدى إلى تعطل العديد من المشاريع، خاصة لدى الموطنين البسطاء والمقاولين الصغار الذين دخلوا في عطلة مسبقة.
تجار التجزئة ولدى حديثنا معهم عن سبب ارتفاع سعر أكياس الإسمنت، أرجعوا الأسباب إلى ارتفاعها في أسواق الجملة وليس لهم أي ناقة ولا جمل في هذا الارتفاع. ومن جهة أخرى، عبّر العديد من المقاولين عن استيائهم لغياب الرقابة من طرف المصالح التجارية والتى رغم أنها أصدرت مرسوما تحدد من خلاله هامش الربح لدى تجار الجملة والمقدر ب 40 دج و60 دج لتجار التجزئة، إلا أن هذا المرسوم على ما يبدو بقي مجرد حبر على ورق، حيث ومنذ صدور هذا المرسوم تواصل ارتفاع أسعار الإسمنت والتي وصلت إلى السقف، مما جعل المقاولات تتعطل بسبب عدم قدرة أصحابها على الحصول على أكياس الإسمنت في ظل هذا السعر الذي أقل ما يقال عنه إنه ملتهب.
من جهتهم، المقاولون هددوا بالاحتجاج أمام مديرية التجارة لعل وعسى تتحرك من أجل مجابهة مثل هذه التجاوزات.
هذا، ويذكر أن مديرية التجارة أعلنت في الأيام القليلة الماضية حالة الطوارئ محاولة منها تضييق الخناق على بارونات تجارة الإسمنت، حيث كللت بحجز أكثر من 40 طنا من الإسمنت في الأيام القليلة الماضية.
هذا، ويرجح الكثير من العارفين بشأن أسواق الإسمنت أن سعر الكيس الواحد مرجح للارتفاع إلى 1000 دج للكيس الواحد، مما جعل أصحاب المقاولات يعلنون تخوفهم، مؤكدين في نفس الوقت ضرورة التدخل العاجل لوزارة التجارة وتكثيف نشاطات المراقبة من طرف المصالح المختصة، خاصة وأنهم مقيدون بدفتر شروط يحدد المهلة الزمنية لإنجاز مختلف المشاريع.
من جهتها، أسعار مواد البناء الأخرى، كالحديد والرمل الأصفر والأزرق، ورغم أنها عرفت بعض الاستقرار، بدأت في الآونة الأخيرة هي الأخرى تتحرك، حيث وصل سعر القنطار الواحد من الحديد 5200 دج، في وقت لم يكن يتجاوز 4000 دج للقنطار الواحد.
وفي انتظار ما ستسفر عنه دوريات مديرية التجارة والمراسيم والقرارات الجديدة، تبقى العديد من المقاولات معطلة إلى إشعار آخر.