إيطاليا تسوي وضعية أكثر من نصف مليون "حراڤ" من بينهم جزائريون

بعد أن جرّمتهم الأسبوع الماضي

فاجأت السلطات الإيطالية دول الإتحاد الأوربي، وحتى الدول الأخرى التي لها علاقة بالمهاجرين السريين، بقرارها الجديد؛ والمتضمن تسوية وضعية أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي، من بينهم جزائريون يقيمون على التراب الإيطالي بطريقة غير شرعية.
مازال الكثير من الشباب الجزائريين، يعيشون حالة من الترقب المصحوبة بالقلق، بعدما أعلنت حكومة "سيليفيو برلسكوني" نيتها في تسوية وضعية أكثر من نصف مليون مقيم غير شرعي على أراضيها.
وقد حدت السلطات الإيطالية عدة ميادين مهنية يشغلها المهاجرون الذين ستسوى من خلالها وضعيتهم، وهي تلك المتعلقة بالخدمات الإجتماعية والعمالة داخل البيوت. الخبر كان مفاجأة حقيقية للمهاجرين الجزائريين الذين يعيشون بطريقة غير شرعية، مثلهم مثل الكثير من الشباب من الجنسيات الأخرى، إلا أن حالة الترقب والقلق تظل المسيطرة عليهم، خاصة من ناحية الشروط التي وضعتها حكومة "برلسكوني"، إلا أن العدد الهائل من الذين ستسوى وضعيتهم يجعل الجميع يأمل في أن يكون واحدا من المحظوظين الذي قد تناله "بركة برلسكوني" المعروف عنه العداء الشديد للمهاجرين القادمين من شمال إفريقيا، ومعروف عنه أنه عنصري متعصب.
وحسب الأخبار المتداولة من إيطاليا، فإن الكثير من الشباب المهاجر يسعى إلى مكاتب العمل الإيطالية للإستفسار عن تدابير القانون الجديد، ومحاولة إيجاد فرصة للحصول على إقامة تنهي التشرد والعمل دون ضمان وفي أعمال أقل ما يقال عنها إنها استعباد.
وكان البرلمان الإيطالي قد وافق على قانون جديد الأسبوع الماضي، يجرم الهجرة السرية ويعتبرها جنحة يعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا القانون بعدما فاضت الشواطئ الجنوبية لإيطاليا، وخاصة جزيرة سردينيا بالمهاجرين السريين الذين اكتسحوا إيطاليا. ويأتي هذا القرار الجديد بتسوية وضعية قرابة النصف مليون مهاجر غير شرعي حسب متتبعين في محاولة من إيطاليا غلق ملف الهجرة غير الشرعية نهائيا بعدما سبب لها صداعا مزمنا، وستلتفت حكومة "برلسكوني" بعدها إلى طرد من لم يساعفهم الحظ في تسوية وضعيتهم وتشديد المراقبة، وكذا تطبيق القانون الجديد على المهاجرين الجدد والذين سيكون مصيرهم الطرد والسجن والتغريم.