قوانين جامدة وعنصرية يتبناها الاتحاد الأوروبي ضد المهاجرين ستسقط في المستقبل

فيما قننت مدريد عمليات طردهم وجرّمتهم روما، نور الدين بلمداح ل''الفجر''

أوضح أمس نور الدين بلمداح رئيس الفيدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، أن القانون الإيطالي الصادر أول أمس الموجه للمهاجرين، جرّم بصفة مطلقة الهجرة غير الشرعية، ودفع الهيئات المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان والمهاجر إلى التنديد به ورفضه جملة وتفصيلا، مضيفا أن هذه القوانين الأوروبية ستسقط مع مرور الوقت، نظرا لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع• وأضاف بلمداح في تصريح ل''الفجر'' أن القانون الإيطالي سيدرس حالة كل مهاجر على حدة، قبل اتخاذ إجراءات بالترحيل أو الغرامة المالية، واصفا إياه بالقانون الجامد، على اعتبار أنه نعت جميع المهاجرين على اختلاف جنسياتهم بالمجرمين، وقنن طردهم من الدول الأوربية، غير أن هذا القانون يبقى قائما، ويطبق على جميع الشرائح الاجتماعية، إلى أن يفصل فيه نهائيا من طرف الحكومة الايطالية، يضيف المتحدث• وقد شرعت أول أمس الحكومة الايطالية، في تطبيق بنود قانون مكافحة الهجرة، السرية منها والشرعية، رسميا السبت، بعد نشره في الجريدة الرسمية الايطالية، وأصبحت الإقامة غير الشرعية على الأراضي الايطالية جنحة يعاقب بموجبها القانون الجديد الحراقة، بغرامة مالية تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف أورو•
ودخل القانون الجديد الذي يجرم المهاجرين حيز التنفيذ أول أمس السبت، بعد أن أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوربية في تزايد مستمر، مخلفة عدة مشاكل في دول الاتحاد الأوروبي، أدت إلى محاولة التصدي للظاهرة بشكل قانوني، من خلال إصدار جملة من القوانين تجرّم المهاجر السري وتدفع إلى عدم المغامرة نحو المجهول، والحكومة الايطالية من بين الدول التي أنهكتها الهجرة غير الشرعية وتبعتها، وأصدرت قانونا جديدا يتضمن معاقبة المهاجرين الأجانب في واحدة من الطرق التي تتهرب بها من الهيئات الحقوقية المدافعة عن الأجانب وحقوقهم، الذين سيلقون معاملات غير إنسانية، خاصة بعد دخول القانون الأوروبي الجديد حيز التنفيذ•
وأجاز القانون الإيطالي الجديد فترة إقامة المهاجرين في مراكز التسجيل والترحيل من شهرين إلى ستة أشهر، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، ويعاقب من يؤجر لهم من المواطنين الايطاليين أو المقيمين الشرعيين من جنسيات مختلفة سكنا أو مأوى أو يتستر عليهم بالسجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام•
وتضاعف هذه القوانين من معاناة الحراقة الذين تستهويهم المعيشة الأروربية الخادعة، زيادة على حياة البؤس والشقاء التي تسيطر على معيشتهم في العواصم الغربية، وهم متخفين عن الأعين والبوليس، تهربا من أن يتلقفهم رجال الشرطة ويتقرر للتو طردهم إلى بلدانهم بداعي ''الإقامة غيرالشرعية''، وأن مسألة المهاجرين غير الشرعيين تبقى تطرح بشدة بعد الشروع في تطبيق القانون الجديد الذي يشدد الخناق على فئة المهاجرين•