شركات متخصصة لمراقبة الواردات قبل الشحن في الفضاءات الجمركية

لمواجهة تهريب الأموال والغش التجاري ومكافحة التقليد

شرعت المديرية العامة للجمارك، نهاية الأسبوع الفائت، في شرح وتفصيل آلية اللجوء إلى الشركات المختصة في مراقبة الواردات قبل شحنها نحو الفضاء الجمركي. وأوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان لها، أن هذه الإجراءات الجديدة لمراقبة الواردات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تنص على أدوات التصريح لدى الجمارك، على غرار نوع وأصل وقيمة السلع.
وأضاف ذات المصدر أن تفتيش وفحص السلع قبل شحنها، يتمثل في اللجوء إلى شركات مختصة في مراقبة السلع قبل شحنها نحو البلدان المستوردة، لاسيما فيما يخص سعر ونوع وأصل ومطابقة السلع المشحونة. كما إشارت مؤسسة الجمارك إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى المحافظة على المصالح المالية الوطنية (الوقاية من تهريب رؤوس الأموال والغش التجاري وانخفاض الإيرادات الجمركية من خلال تخفيض القيم المصرح بها، فضلا عن الاحتيال على قوانين الجمارك ومكافحة التقليد). في ذات الصدد، أكدت إدارة الجمارك أن المراقبة التي تقوم بها هذه الشركات تتعلق بسلع جد مستهدفة وليس بشكل آلي.
وأضافت في ذات الإطار، أن لجوء إدارة الجمارك إلى هذا الإجراء الدولي لا يحد بأي شكل من دورها وصلاحياتها في مجال مراقبة السلع على الحدود، ويتعلق الأمر حسب الجمارك بالقدرة على الحصول على معلومات مسبقة قبل وصول السلع، لاسيما لبعض أنواع السلع الحساسة والمستهدفة التي تشكّل موضوع شك بالغش. كما أن لإدارة الجمارك جميع صلاحيات إجراء مراقبة جديدة لدى وصول السلع إلى التراب الوطني.
وحسب شروحات المديرية العامة للجمارك، فإن المراقبة قبل شحن هذه البضائع تتم بطلب من السلطات الجمركية وتستغل نتائج هذه المراقبة خلال جمركة البضائع على التراب الوطني.
وأشار البيان إلى أن هذا التفتيش قبل الشحن، يساهم أيضا في تسهيلات عمليات الجمركة. وفي هذا السياق، فإن الإدارات الجمركية تتوفر على معلومات حول البضائع المستوردة قبل وصولها إلى ميناء وجهتها، مما يقلص في أجل جمركتها، مع إزالة الازدحام عن الموانئ الجزائرية، ويمكّن هذا أيضا من تجنب تصريف بعض البضائع المشكوك فيها أو الممنوعة التي تملأ حاليا مساحات الموانئ. كما أوضحت المديرية العامة للجمارك أن شركات التفتيش هذه، قد طلبت خدماتها أزيد من 40 إدارة جمركية على المستوى العالمي، حسب احتياجاتها الخاصة في مجال المراقبة الجمركية، بما فيها قيمة البضائع في الجمارك والنوع وأصل البضائع وكذا نوعيتها مقارنة بالمعايير الدولية "التقليد". ويأتي هذا الإجراء حسب نفس المصدر من أجل "تعزيز الإجراء الجمركي الموجود في مجال المراقبة السندية".
وبالفعل، فإن الجمارك الجزائرية لديها 16 اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة من أجل الوقاية والبحث وقمع المخالفات الجمركية أبرمت مع 16 دولة مثل إسبانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وفرنسا وتونس ومصر وتركيا وغيرها.
كما أن "ما تجلبه شركات التفتيش هذه من خلال خبراتها وبنوك المعطيات التي تتوفر عليها حول التبادلات التجارية الدولية، يمكن أن يشكّل أداة للمساعدة على اتخاذ القرار من أجل معالجة بعض ملفات الجمركة التي تكتسي أحيانا طابعا معقدا وتمكن الجمارك الجزائرية من تعزيز إجرائها لمكافحة التهرب الجبائي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال، حسبما أشارت إليه المديرية العامة للجمارك.