عودة النهضة ''التاريخية'' بعد عيد الفطر برئيس منتخب ودون أمين عام

فيما أنهت اللجنة المكلفة بتحضير قانونها الأساسي أشغالها

أنهت اللجنة المكلفة بإعداد القانون الأساسي لحركة النهضة التاريخية عملها، وأصبحت وثيقة التأسيس والإعلان تنتظر الخروج إلى العلن لمباشرة النشاط في الساحة الوطنية· ويبقى إلغاء منصب الأمين العام من بين أهم النقاط التي تضمنتها الوثيقة الأساسية لأجل منع تداخل في الصلاحيات أوالتزاوج في التصريحات· علمت ''الفجر'' من مصادر مقربة من داخل اللجنة المكلفة بتحضير الأرضية الأساسية لحركة النهضة التاريخية، أن الأعمال والأشغال التي تمت مباشرتها منذ إعلان نية العودة إلى النهضة التاريخية بين جاب الله و فاتح ربيعي، قد انتهت منذ مدة وتنتظر الإعلان فقط للرأي العام، وأن اللجنة حددت الصلاحيات ووضعت القوانين الأساسية التي تحدد المسؤوليات وطريقة العمل داخل مؤسسات الحركة، وكذا وضع أسس متينة تكون مرجعا لعمل حركة النهضة التاريخية في المستقبل بهدف وضع النقاط على الحروف، وتجنب أي تصدع قد يحدث انشقاقا· وأضافت ذات المصادر أن التأخر في الإعلان عن عودة حركة النهضة التاريخية، يرجع إلى عدم عقد مجلسي الشورى لجناح جاب الله وجناح فاتح ربيعي، جراء سوء البرمجة التي حدثت قبل شهر رمضان مع مسؤولي قاعة المركب الرياضي بالشرافة، وأنه بمجرد انعقادهما المقرر بعد عيد الفطر سيتم تحديد موعد انعقاد مؤتمر تأسيسي يجمع أبناء الحركة لإعلان النهضة التاريخية برئيس يتم انتخابه ديمقراطيا·
ونفى، في السياق ذاته، ما تم ترويجه في الآونة الأخيرة عن وجود عراقيل من خارج التيار وأطراف داخلية تحول دون ميلاد الحركة وجمع أبنائها، وأن هناك تصريحات صادرة من جهات داخلية معروفة تحاول الوقوف ضد اتجاه لمّ الشمل، ومن الخارج هناك من لم يهضم عملية لم الشمل خوفا من تدحرج مركزهم وأحزابهم وضياع مراكزهم·
وقالت المصادر ذاتها إن حركة النهضة التاريخية سيقودها رئيس منتخب بمسؤوليات حددتها اللجنة التحضيرية، وإلغاء منصب أمين عام للتصدي لأي تصادم في الصلاحيات أو تداخل في المسؤوليات التي قد تهدد الحركة من جديد، وأن ذلك يدخل في إطار تحصين الحركة من أي هزات قد تصادفها في مسيرتها، وذلك ردا على سؤال ''الفجر'' حول مدى حقيقة سوء التفاهم على منصب الرئاسة بين الجناحين، مضيفا أن ما تم تداوله في هذه القضية لا أساس له من الصحة، والجميع مستعد للعمل وفق ما تعتمده الجنة المكلفة بالتحضير·