الأمن التونسي يفكك شبكة دولية لتهريب السيارات الفاخرة إلى الجزائر

جزائري ضمن الموقوفين وأوامر بالقبض في حق ثلاثة آخرين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، نهاية الأسبوع الفارط، بإيداع أربعة تونسيين وجزائري رهن الحبس المؤقت بتهمة تشكيل جماعة أشرار اختصت في سرقة السيارات الفاخرة وتهريبها إلى الأراضي الجزائرية، بعد تغيير بياناتها ولوحاتها المنجمية.
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن مصالح الأمن نجحت في تحييد نشاط شبكة سرقة وتهريب السيارات الفاخرة بعد ملاحقة مكثفة لأحد عناصرها ضبط متلبسا بسرقة سيارة من نوع "مرسيديس" من منطقة المنازة شمال العاصمة، ثم أودعها بمستودع يملكه أحد رفاقه ثم يقوم آخر بتغيير اللوحة المنجمية وتزوير وثائقها وبياناتها ويتكفل شخصان آخران بنقل السيارات المسروقة إلى مدن الشمال الغربي ليتولى شركاؤهم الجزائريون بتهريبها إلى التراب الجزائري عبر مركزي العبور الحدوديين أم الطبول والعيون بولاية الطارف. وأوردت ذات المصادر أن مصالح الأمن تمكنت من حجز سيارتين فاخرتين قيمة الواحدة تتجاوز ال 100 ألف دينار تونسي مع تحديد هوية ثلاثة شبان جزائريين صدرت في حقهم أوامر بالقبض، وتقول المعلومات الأمنية أنهم لم يتمكنوا بعد من مغادرة البلاد.
وتكون العصابة المذكورة، قد تورطت في سرقة وتهريب أزيد من 15 سيارة فاخرة في غضون الشهور الأخيرة حسب الأمن التونسي. وكانت مصالح شرطة الحدود بمركز أم الطبول في ولاية الطارف، قد تمكنت خلال جويلية المنصرم ، من حجز 5 سيارات فاخرة قادمة من تونس، ومبحوث عنها من قبل "الأنتربول"، وفي ذات الصائفة حجزت الفرق الأمنية المكلفة بحراسة الحدود في ولاية تبسة، 16 سيارة فاخرة دخلت من تونس امتثالا لأوامر صادرة عن الشرطة الدولية، وقد ادعى أصحابها أنهم اشتروها من أوربا وأدخلوها عبر تونس، لكن مصالح الأمن تقول إن المعطيات المتوفرة لديها تفيد بوجود تزوير "محترف" لبيانات ووثائق السيارات المحجوزة والمبحوث عنها من طرف "البوليس الدولي".
وللإشارة فإن أسعار السيارة الواحدة من تلك الفاخرة تتراوح ما بين مليارين و ثلاثة ملايير سنتيم.