السعودية تقر إجراءات وشروطا جديدة لأداء فريضة الحج

عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمن ينقل الحجاج خارج مكة وجدة والمدينة

حددت المملكة العربية السعودية شروطا إضافية جديدة يجب الالتزام بها من الحجاج هذا العام، بسبب المستجدات الوبائية لمرض أنفلونزا الخنازير، وحذرت مواطنيها والمقيمين لديها من نقل الحجاج والمعتمرين القادمين من الدول العربية الإسلامية من زيارة مدن ومناطق المملكة عدا مكة وجدة والمدينة المنورة، ومن يخالف هذه التعليمات ستطبق عليه عقوبات بالسجن لمدة سنتين وغرامات مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال.
نقلت مصادر إعلامية، أمس، أن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية أقرت متطلبات إضافية جديدة للشروط الصحية للحج لهذا العام نظرا للمستجدات الوبائية لمرض أنفلونزا الخنازير "أش 1 أن 1".
وحددت وزارة الداخلية نقلا عن إدارة الإعلام الأمني بها، المتطلبات الإضافية الأربعة الجديدة والتي يتعين على القادمين للحج هذا العام من جميع الدول التقيد بها، أولها ضرورة تقديم شهادة تطعيم سارية المفعول ضد الأنفلونزا الموسمية قبل الحصول على تأشيرة الحج بأسبوعين، والشرط الثاني هو شهادة تطعيم ضد الأنفلونزا "أش 1 أن 1" في حال توفره عالميا قبل الحصول على تأشيرة الحج بأسبوعين، والشرط الثالث التأكيد على جميع الدول التي يفد ويأتي منها الحجاج بتكثيف برامج التوعية الصحية الخاصة بطرق الوقاية من أنفلونزا الخنازير.
وأضافت ذات المصادر أن الخبراء نصحوا في الاشتراط الرابع، الحجاج والمعتمرين من كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والأطفال والحوامل، بتأجيل الحج والعمرة حرصا على سلامتهم.
في سياق آخر، حذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين والمقيمين من نقل القادمين لأداء العمرة والحج أو زيارة المسجد النبوي بين مدن المملكة، عدا نقلهم بين مكة وجدة والمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها المنصرم، أن من يخالف ذلك ستطبق بحقه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معا. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ومصادرة وحجز وسيلة النقل البرية، إذا تبين استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم "الحجاج والمعتمرين"، وكانت مملوكة للنقال أو المساهم أو المتواطئ معه ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي.
ودعت وزارة الداخلية السعودية كافة الأشخاص ووسائل النقل الحضرية، البرية والبحرية القادمة إلى المملكة أو المغادرة منها،الدخول والخروج من المنافذ والطرق البرية والموانئ المخصصة لذلك من قبل السلطات الرسمية المختصة، وأن يسلكوا في ذلك الطرق والمسالك الرسمية المؤدية إليها، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد عن 30 شهرا أو بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 25 ألف ريال، أو بهما. وحاولت "الأمة العربية"، أمس، الاتصال مرارا وتكرارا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتحدث مع الناطق الرسمي عدة فلاحي لمعرفة رأيها حول هذه الشروط الجديدة، لكنها لم تتمكن من ذلك.