الشارع الجزائري بين مؤيد لاسترداد الأمن والسلم ورافض لإدماج الإرهابيين في المجتمع

10 سنوات تمر على سن قانون الوئام المدني

أقسم اليمين بأنه بعد 3 جانفي 2000 سيسلط سيف أمضى من سيف الحجاج على كل من يمس بسيادة البلاد وخيراتها أو تزهق روحا واحدة، هي الجملة التي قالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملة الاستفتاء على قانون الوئام المدني منذ عشر سنوات مضت، هي إذن العمر الزمني لأول "مشروع للرئيس" أو أول ورقة سياسية لعبها بوتفليقة أيام معدودة بعد توليه مقاليد الحكم، وبالرغم من أن هذا القانون صادق عليه المجلس الشعبي الوطني إلا أن الرئيس أصر على تقديمه للاقتراع الشعبي مؤكدا بذلك أهمية المساندة الشعبية ودورها في إرساء القوانين المسنة، وهو ما أكدته نسبة الاستفتاء الذي حقق نجاحا ساحقا قارب المئة بالمئة، وكان للرئيس ما أراد من خلال هذه الخطوة وهي تأكيد نجاح الوئام المدني الذي يعد حجر الأساس في مشروعه الإصلاحي منذ توليه السلطة منذ أزيد من عشر سنوات.
الشارع الجزائري الذي ساند بالأمس قانون الوئام المدني، ماذا يقول اليوم عن أثاره، نتائجه، عن المكاسب التي حققها للجزائر والجزائريين على حد سواء، هي إذن أهم النقاط التي نزلت بها "الأمة العربية" إلى عينة من المواطنين الذين اختلفت إجابتهم بين مؤيد ومعارض.
لا يستطيع أحد اليوم أن ينكر أن السلم والأمن عادا إلى الجزائر وإن لم يكن 100% ولكن بنسبة عالية، وأنا شخصيا شاركت في استفتاء 99 وأنتخبت بنعم، لأن الظروف والأوضاع آنذاك كانت جهنم والتفكير الوحيد هو كيف يسترد الأمن وفقط، لكن ما حز في نفسي هو معايشة إرهابيين كانوا بالأمس سببا في خراب وطن بأكمله وتشريد الآلاف من العائلات.
أظن أن رأيي يتوافق ورأي الكثير من الجزائريين، فقانون الوئام المدني المشرع من طرف رئيس الجمهورية حظي بنتائج إيجابية تمثلت أساسا في استرداد الأمن والهدوء السياسي والاجتماعي والمدني، والوئام المدني تعزز أكثر بالمصالحة الوطنية وسمح بإعادة وإدماج الإرهابيين وتحقيق التسامح بين عائلاتهم وعائلات الضحايا وكذا السيطرة على الوضع بطريقة ودية وسلمية، إن هذا المشروع يستحق أن يتوج بأوسكار إيقاف الحرب الأهلية".
ربما كانت النية حسنة من وراء سن قانون الوئام المدني وما تبعه من المصالحة الوطنية، وهما أكيد رحمة وإنسانية، إلا أن النتائج كانت عكس ذلك، فهذا القانون وضع الضحية والجاني في مرتبة واحدة، فأي منطق هذا الذي يبرىء مجرمين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء. للإشارة أن فضيلة لديها أخ شرطي قتل خلال العشرية السوداء على أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة.
أكيد أننا نعيش بأمن اليوم فقدناه بالأمس، والفضل يعود لقوانين الرحمة التي سنت، إلا أن النقطة الوحيدة التي أرفضها هي رؤية الإرهابيين اليوم يعشرون بيننا، يعملون، يتزوجون وكأن شيئا لم يحدث أو كأنهم لم يرتكبوا يوما فعلا لا يسامح عليه الرب قبل العبد خاصة مع الدعم الذي قدمته لهم الدولة، لذا كان الأجدر التفكير في قانون يؤسس الأمن من جهة ويعاقب هؤلاء المجرمين من جهة أخرى... ثم يضيف ضاحكا لا أظن أنه يمكن ذلك فأنا أطلب المستحيل.
أي قانون مهما كان نوعه يكون له مؤيد ومعارض، فالوئام المدني بالرغم من مقاطعة فئة معينة له تمثلت في أحزاب المعارضة الذين اتهموا رئيس الجمهورية بالبحث عن فرص لتعزيز موقعه وتعديل الدستور لبقائه في السلطة، إلا أن الأغلبية الساحقة ساندته وهذا أكيد راجع للأوضاع السوداء آنذك أين كانت الأولوية لاسترداد الأمن والسلم وإيقاف الفتنة التي عاشتها البلاد لسنوات، وهو الأمر الذي مكن الجزائر من استعادة عافيتها واستتباب الأمن والسلم وهو في نظري أهم إنجاز يحسب للرئيس بوتفليقة فهو رجل سلم ويستحق جائزة نوبل".