"عبد الرحمن عرعار" يدق ناقوس الخطر لوضعية حقوق الطفل في الجزائر

فيما كشف عن حالات طلاق، زنا المحارم، وأمهات عازبات في رمضان

كشف "عبد الرحمن عرعار" رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، في حوار جمعه بالأمة العربية، على معالجة حوالي 335 ملف لحد الآن ، من مجموع 7400 مكالمة سجلت عند إطلاق مشروع "أنا في الاستماع" بمبادرة من مجموعة جمعيات، وبواسطة الخط الأخضر 33-30 الذي أطلق في 2007 ، ولقد شملت القضايا أولئك الذين يعانون مشاكل سوء المعاملة، الهوية المجهولة، المشردين، مشاكل ونزاعات في العائلة، أطفال الأمهات العازبات والمطلقات، والأطفال المهمشين والمعوقين.
وأضاف"عرعار" أن هناك قضايا لازالت متابعة على مستوى المحاكم لاسيما منها المتعلقة بتورط الطفل مع القانون، وفي هذه الحالة قال المتحدث، أنه يتم الدفاع وحماية حقوق الطفل في كل مسار التحقيق أو المحاكمة، سواء كان مرتكب جريمة أو ضحية، ليتم بذلك تصحيح انحرافه وإدماجه من جديد في المجتمع، من خلال الوساطة والحلول التي تقترحها الجمعية .
وفي نفس السياق، أوضح رئيس الشبكة أن العمل التنسيقي يتم حاليا على مستوى 35 ولاية، و الشبكة أضحت تضم 100 جمعية، بالإشتراك مع مختصين من الناحية النفسية، القضائية، والاجتماعية ، وهذا قصد تفعيل البرامج التي تهدف للدفاع عن حقوق الطفل، وإبعاده عن النزاعات، في ظل بروز انتهاكات وتحديات أخرى.
مؤكدا في ذات الوقت أنه سيتم إعادة بعث الخط الأخضر من جديد نهاية شهر أكتوبر المقبل.
على صعيد أخر، صرح " عبد الرحمن عرعار " أن أغلب الحالات التي سجلت في رمضان، كانت على مستوى ولاية العاصمة، وشملت حالات طلاق، زنا المحارم وأمهات عازبات، وفي هذا المجال استدل بأمثلة من ضمنها، حالة الأم المطلقة والأب الذي يرفض تسجيل إبنه في الحالة المدنية، ومن ثم عدم تمكينه من الدخول المدرسي، بسبب تعصبه لرأيه، وتحميل المسؤولية للوالدة، وفي هذه الحالة أول تصرف يجرى هو تبليغ وجود هذه الحالة للعدالة، والسلطات الإدارية، وكذا الإتصال بالمعني قبل الخوض في الإجراءات القضائية .
أيضا ذكر المتحدث، أن أصعب حالة سجلت هي من زنا المحارم، والضحية هي طفلة تم المساس بشرفها واغتصابها وعمرها لايتعدى 6 سنوات، تم الاعتداء عليها من أحد أفراد عائلتها، وحاليا البنت تعاني أزمة نفسية، أما العائلة فلقد انفصلت، والقضية أحيلت للمحكمة للفصل فيها.
كما ذكر "عرعار" بتسجيل حالات عديدة لأمهات عازبات نهاية الأسبوع، ومن أخطرها
حالة استغرقت سنة من العمل لبنت اعتدي عليها من قبل الجيران، والعائلة التي دخلت في دوامة خوف كبيرة، ومحاولة للثأر من الفاعل، وفي هذا الصدد اتخذت الشبكة الإجراءات الوقائية قبل القضائية، وتمثل ذلك في إبعاد البنت عن المحيط ووضعها في عائلة أخرى، وهذا بمرافقة صحية ونفسانية لغاية وضعها للحمل وفي نفس الوقت تمت الإجراءات القضائية بوضع المرتكب في الحبس الاحتياطي لمحاكمته، أما البنت بعد أن وضعت الجنين في عائلة إيواء في إطار كفالة، وحاليا تستأنف دروسها.
أما بالنسبة لحالات الطلاق قال" رئيس الشبكة" أن أغلب الوضعيات المسجلة في رمضان هي نتيجة الزواج المشترك بين الأجنبيات أو العكس، والذي ينجم على إثره اختطاف الأطفال، سواء الأب يسرق إبنه، أو العكس، مضيفا أنه من بين القضايا التي عولجت هي لإمرأة جزائرية قاطنة بأمريكا متزوجة برجل جزائري له الجنسية الأمريكية، اختطف الأطفال في الجزائر، وحاليا يتم العمل لاسترجاع الأطفال بحضانة نهائية، لأنه الزوج قام بإجراءات الطلاق من دون علمها.
في سياق آخر صرح "عبد الرحمن عرعار" أن الشبكة بصدد العمل مع البرلمانيين بغرفتيه، للمصادقة على قانون حماية حقوق الطفل الذي هو موجود على مستوى أمانة الحكومة، وهذا لدعم الحماية القضائية والاجتماعية، مشيرا في ذلك إلى أن حقوق الطفل الجزائري محمية بقانون 1972 الذي تجاوزه الزمن.
ومن بين المقترحات التي اقترحاتها الشبكة لتدعيم حقوق الطفل وترسيخها كثقافة، تدعيم عائلات الإيواء بكفالة، وذلك لأن الكثير من العائلات الفقيرة ليس لها أطفال، وتود التكفل بطفل، فالدولة تدعم العائلة ماديا، وبالموازة يتم وضع هيئات ترافق نمو الطفل داخل هذه العائلة حتى لايتم إستغلاله، وضمان كل حقوقه المدنية، أيضا ضرورة وجود مندوب الطفل الذي يعد الهيئة التي تتكلم عن حقوق الطفل على المستوى السياسي، بالإضافة إلى تدعيم حق قاضي الأحداث، والذي لايجب أن يبقى كما قال "عرعار" منصبا يمر عليه القاضي كتجربة، وإنما يصبح تخصص في حقوق الأطفال، وهذا يستدعي "حسب نفس المتحدث" تفعيل كل الشركاء بما فيهم وزارة التربية، وكل الجمعيات والقائمين في مجال حقوق الأطفال، إلى جانب العمل مع البرلمانيين المحامين، و رجال الإعلام، لتفعيل الحفاظ على حقوق الطفل.