شكل قرار وزارة التربية الوطنية الذي يقضي بفرض مآزر موحدة اللون على تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية ضغطا كبيرا على الأولياء الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لاقتناء هذه المآزر مع الدخول المدرسي، حيث تهافت الجميع على الأسواق لتطبيق قرار وزارة التربية وشراء هذه المآزر التي أصبحت مفقودة وإن وجدت فهي بكميات محدودة سريعا ما يتم تخطفها من طرف الزبائن وقد دفع هذا بكثير من التجار إلى المضاربة على هذه الألوان الجديدة والرفع من أسعارها حيث إرتفع سعر المآزر الوردية الخاصة بالبنات والتي كانت تباع ب 200 دينار في بداية الأمر ليبلغ سعرها 500 دينار إن وجدت. والحال نفسه بالنسبة للمآزر الزرقاء. حملت "الأمة العربية "هذا الانشغال إلى الشارع السوفي لتقصي الواقع ومعرفة آراء المواطنين حول هذا الأمر، وقد أجمع كل من تحدثنا إليه على أن مثل هذا القرار كان يجب أخذه باعتبار التدرج والحيطة في اتخاذه، كما عبر الكثير عن امتعاضهم من سلوكات بعض التجار الذين راحوا يرفعون في سعر المآزر ويضاربون عليها وهي سلوكات لا تحترم قداسة هذا الشهر ولا تحترم إمكانيات عامة الناس وظروفهم التي يمرون بها بسبب مصاريف شهر رمضان والدخول المدرسي ومتطلبات عيد الفطر الذي يطرق الأبواب ويتزامن مع الدخول المدرسي. بعض أرباب الأسر أقروا ل"الأمة العربية " بأنهم جابوا كافة المتاجر للحصول على المآزر الزرقاء الخاصة بالذكور ولكنهم فشلوا في إيجادها لأن السوق عرف ندرة شديدة وافتقارا كليا لهذه المآزر، والبعض الآخر اختلطت عليه الأمور في ما يتعلق بطبيعة هذه الألوان التي يجب الالتزام بها، كما ذهب البعض الآخر إلى البحث عن القماش الأزرق والوردي كي يتكفل بخياطته ولكن دون جدوى حيث تبخرت هذه الألوان من الدكاكين ولم يعد يرى لها أثر. المشكل مازال يطرح نفسه بقوة على أولياء الأمور بوادي سوف وبباقي مناطق الوطن على ما يبدو، والبعض مازال يسابق الوقت للحصول على هذه المآزر وقد تجد المؤسسات التربوية نفسها مضطرة لتأجيل العمل بهذا القرار إلى أن " يحن ربي ".
