تخصيص 13 مليار سنتيم لتأهيل مركب التبريد بتيزي بمعسكر

في انتظار تعميم العملية بالمحمدية وسيق

تم المنح المؤقت لصفقة إعادة تأهيل مركب التبريد بتيزي لمؤسسة أشغال عمومية خاصة صاحبة العرض الوحيد بخصوص مناقصة هذا المشروع الذي يهدف إلى بعث نشاط مركب التبريد المذكور الواقع بالمدخل الشرقي لمدينة تيزي بولاية معسكر والذي يتربع على مساحة 6460 متر مربع و تقدر طاقته التخزينية تحت التبريد 24 ألف متر مكعب.
التكلفة الإجمالية للأشغال تتجاوز 13 مليارا و519 مليون سنتيم وتتطلب أجلا لا يقل عن ثمانية أشهر حسب المدة التي حددتها المؤسسة صاحبة العرض. المشروع يندرج ضمن البرنامج القطاعي لوزارة الفلاحة مما يجعله تحت إشراف مديرية المصالح الفلاحية الولائية ويشتمل على عدة حصص منها إعادة تأهيل وتشغيل كل المعدات والتجهيزات وإعادة تأهيل غرف التبريد وتجهيزاته والمباني فضلا عن تهيئة المحيط الخارجي للمركب. وتأتي هذه المبادرة بعد حوالي 13 عاما من إحالة هذا المركب الضخم على البطالة التقنية بعد حل المؤسسة الوطنية للخضر والفواكه (انافلا) التي كان تابعا لها عام 1996 علما أن ذات المؤسسة كانت تمتلك مركبا مماثلا بمدينة المحمدية عرف نفس المصير،وللمقارنة فقط نشير إلى أن الطاقة التخزينية لهذا المركب الذي بقي مهملا قرابة العقد ونصف العقد من الزمن، تمثل أكثر من ربع إجمالي الطاقة التخزينية تحت التبريد التي مولها برنامج الدعم الفلاحي بولاية معسكر والمقدرة ب 94 ألف متر مكعب.! تجدر الإشارة إلى أن الكثير من الطاقات الإنتاجية التابعة للمؤسسات المحلة منذ 1996 أو في فترات لاحقة تظل دون استغلال مثل وحدة الأقفال والخردوات بمعسكر المغلقة منذ 1996 بعد إحالة عمالها ال 225 على البطالة رغم تداول خبر وضع هذه المؤسسة تحت تصرف مؤسسة مدنية ملحقة بمؤسسة الجيش لبعث نشاطها في صناعة نفس المنتوجات التي كانت تنتجها قبل غلقها، ومن هذه الطاقات المعطلة هياكل ومقرات الأروقة الجزائرية التي يرزح بعضها مثل أروقة معسكر تحت عبء النزاعات القضائية التي لا تنتهي إلا لتبدأ من جديد، ومقرات أسواق الفلاح والمؤسسات المحلة قديما وحديثا كوحدة الأقمصة ووحدة الأحذية الرياضية بمعسكر ومركب الأحذية بسيق ووحدة المواد الدسمة بسيق و وحدة النجارة العامة بتيغنيف التي أغلقت و البلاد بصدد إنجاز مليون سكن سيتبعه برنامج من مليون سكن آخر ! والكثير من الهياكل التابعة للتعاونيات الفلاحية ومعاصر الخمور وغيرها ...وهي كلها مرافق اقتصادية تنتظر هي الأخرى قرارات ومبادرات تعيد إليها نشاطها وحيويتها في خدمة الاقتصاد المحلي والوطني عموما وتنزعها من يدي مؤسسات تماطلت كثيرا في تسوية وضعيتها. والغريب أنه لا أحد من منتخبي الشعب التفت إلى هذه الطاقات المهدورة وبادر إلى المطالبة بتشكيل لجان تحقيق وطنية ومحلية لتحديد المسؤولين عن هذا الوضع بهدف إبعادهم مستقبلا عن شغل أي منصب من مناصب اتخاذ القرارات كما هو معمول به في جميع الدول .