أخذت تنتشر كالفطريات أمام مرأي ومسمع الجميع ... والمهم في ذلك أن يكون لديك عقار ... في ظل البحث المتزايد عنها وعن خدماتها بدون الاطلاغ على ما تقدمه للأطفال ولا حتى مستوى تأهيل مريديها هذا هو واقع مدارس الدروس التدعيمية بالجزائر وبالعاصمة على وجه التحديد، خصوصا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي الجديد المتتبع لواقع هذه المدارس التدعيمية على العموم، قد لا يختلف مع آخر بأن فضاءاتها قد لا تليق بمهنة التدريس في الظروف الطبيعية، فما بالك لتدريس أطفال وجدوا صعوبة في تلقي المعارف الجديدة فالفوج الواحد يزيد تعداده عن حد ما تسمح به القاعة ليتجاوز ال 20 فردا، هذا الأمر الذي دفع بالعديد من التلاميذ إلى تلقي معارفهم التي من المفروض أن يستكملوا بها ما لم يقدروا على استيعابه في المدارس والثانويات في هذه الاقسام الخصوصية ولكن ما يلقونه هو جو يبعث على الإرهاق والتعب المضاعف، ناهيك عن التشويش الذي قد يلاقونه نتيجة تشكيل أقسام ممزوجة بين مستويات دراسية مختلفة فما اطلعنا عليه ، حول بعض ما لا يمكننا أن نسميها أقسام تدريسية بأي حال من الاحوال أنها تعاني من غياب في الحد الأدنى من شروط التعليم وحتى الراحة . فقد أضحى كل تجمع سكني لا يخلو من معلم أو مدعي تدريس يقدم على إعطاء هذه الدروس التدعيمية، في مختلف المواد المقررة في البرنامج الدراسي، ولكل المستويات التعليمية التحضيري، الابتدائي، الإكمالي وحتى الثانوي، ولكل أنواع المواد الدراسية من المواد العلمية حتى الأدبية. حديثنا مع أحد أساتذة إحدى الإكماليات بالعاصمة لم ينف من جانبه أنه يقدم مثل هذه الدروس وهذا بقصد الحصول على دخل إضافي يساعده في معاناة مستوى المعيشة الذي ارتفع ببلادنا بشكل محسوس، ولتجاوز مختلف المتاعب المالية لتلبية حاجيات الأسرة ومتطلبات الأبناء، وقال مؤكدا "أحيطكم علما أنني أقوم بذلك دون حرج، فأنا أقدم الدروس بكل كفاءة ودون غش وهذا سبب توافد التلاميذ علي، كما أن معظم التلاميذ الذين درسوا لدي نجحوا هذا يعني أن الجميع استفاد وهذا مهم بالنسبة إلي، فما أكسبه هو مال من عرق جبيني وخبرتي في التعليم هي من أهلني لهذا الدور. عديد الأساتذة الذين تقربنا منهم أكدوا لنا أن الحاجة هي التي دفعت بأصحاب هذه الأقسام التدعيمية من المعلمين تحديدا على تقديم هذه الدروس الخصوصية حتى وإن تحسنت وضعيتهم حاليا عمّا كانت عليه في السابق نتيجة رفع الأجور أساتذة التعليم، إن ما يعيشه ما شاهدناه وما أكده لنا الأساتذة أوضح لنا بأنه ليس جميع مقدمي هذه الدروس التدعيمية من الأساتذة ومنتسبي سلك التعليم، فعديد من هؤلاء هم خريجو جامعات لم يجدوا مناصب توظيف عملوا على كراء أماكن قد تكون غير مجهزة اصلا وفي أحسن الأحوال لا ترقى لمكان يتعلم فيه التلميذ. كما أن أغلب هذه الأقسام خارج الرقابة القانونية حيث تعتبر أماكن للتجارة وغير مصرح بها حتى لمفتشيات الضرائب ولا يملك ملاكها لا رخصة ولا سجلا تجاريا يثبت وضعيتهم القانونية. هذا الواقع جعل من مهمة التدريس الخصوصي عند البعض تجارة لا غير، حتى أن الحصص تحسب بالساعات ولهذا وبالنظر إلى التعداد الكبير للتلاميذ داخل القسم لا يتوانى الأستاذ او المشرف على الدروس التدعيمية في إفهام البعض وتجاهل الآخرين وهذا بدعوى أن الوقت لا يكفي وبذلك تكون الأموال التي دفعها الأولياء في حق أبنائهم قد ذهبت أدراج الرياح، بعض الأولياء ممن قابلناهم أكدوا لنا أن ما بيدهم حيلة فالتلاميذ بجاجة للدروس التدعيمية ويجب تقديمها لهم وما من خدمة مقدمة إلا من عند هذه المدارس التي لا نستطيع تبين جديتها إلا بعد التجريب الذي يكون على حساب التلميذ نفسه. أما بعض التلاميذ ممن حاورناهم وتناقشنا معهم فأكدوا لنا بأن الأوضاع داخل هذه الأقسام تختلف من مدرسة تدعيمية لأخرى فبعضها ننخرط بها بأزيد من 6 آلاف دينار للشهر في حين البعض يراوح 4500 دينار، ولا أقل من هذا السعر. مع كل دخول دراسي يبرز لنا مشكل المدارس التحضيرية والمشاكل التي يعانيها التلاميذ نتيجة انتشارها الفوضوي وعدم احترافية الكثير منها واقع لا تزال الوصاية بعيدة عن سبل الحد من هذه الظاهرة التي تمس المستقبل الدراسي للأطفال والتلاميذ بشكل أساسي.
