السلطات تتغنى عبر المنابر و70 بالمئة من المحصول شعير

حملة الحصاد والدرس بوهران تسفر عن 660 ألف قنطار من الحبوب

قيل الكثير والكثير على موسم الحصاد والدرس لموسم 2008-2009 وتغنت السلطات الوصية عبر المنابر بالأرقام القياسية المحققة في بورصة الحبوب وجندت مصالحها بكل وسائلها وإمكانياتها لتخزين الفائض من الإنتاج وإخراجه وقت الحاجة لكسر كل أنواع المضاربة والإحتكار في هاته المواد الاستراتيجية، إلا أنه ورغم النجاح الكبير المسجل في حملة الحصاد والدرس في الموسم الفلاحي الجاري حسب ما صرحت به السلطات الوصية، حيث فاق إنتاج الحبوب بأنواعه ال660 ألف قنطار الذي لم يسجل منذ عام 1975 بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال فصل الشتاء الفارط، حيث وصلت المساحة المزروعة 44980 هكتار، وتوزع الإنتاج كالآتي: 101263 قنطار من القمح اللين وبلغ إنتاج القمح الصلب 43760 قنطار والمتبقية خرطال، في حين حطم الشعير الأرقام القياسية بأكثر من 5116500 قنطار بنسبة أكثر من 70 % من إجمالي الحبوب.
أما الكمية التي تم جمعها ودخلت وحدات التخزين الموزعة عبر إقليم الولاية في كل من -وادي تليلات-، -طفراوي-، -عين البيضاء-، -حاسي بونيف-، -بوحجر-...الخ، فقد بلغت حسب ذات المصدر 220 ألف قنطار بمختلف أنواع الحبوب وكشف ذات المتحدث بأن المخزون لا تهم كميته وإنما نوعيته خاصة وأن المنتوج متنوع من حبوب ذات نوعية جيدة وأخرى من النوعية الرديئة وأغلبه من الشعير الموجه أساسا للماشية وهو ما يفسر بوضوح أن الجزائر عامة مازالت بعيدة كل البعد عن تحقيق الأرقام القياسية والتغني بها ما دامت غير مكتفية ذاتياً، وما زال اقتصادها محكم الارتباط باقتصاديات الدول المتطورة المهددة من حين لآخر للأزمات الاقتصادية كما يحدث حاليا، أين تحولت الأزمة المالية العالمية بعد مدة قصيرة إلى أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على العالم بأسره وبخصوص دول العالم الثالث، والجزائر واحدة منه مادام مستقبلها الغذائي مرهونا باستيراد كميات ضخمة من الغذاء خاصة القمح الصلب واللين بفاتورة باهظة، من فرنسا الممول الأول للجزائر في حين اكتفت الحزائر بمادة الشعير وتحولت لدولة مصدرة خاصة إلى دول الخليج مع الكمية الضخمة المسجلة، في حين مازال القمح بنوعيه الصلب واللين لا يكفي حاجيات المواطن.
وأكد مدير المصالح الفلاحية السيد -ميدون محمود- بأن الأهداف الفلاحية المسطرة للفترة 2009-2010 تجتمع أساسا في تحقيق أرقام قياسية في القمح بنوعيه الصلب واللين وضرورة تطوير زراعة الحبوب عن طريق توسيع المساحات الزراعية الموجهة للحرث والبذر للموسم الفلاحي 2009-2010 إلى 51000 هكتار، في حين أكد ذات المسؤول بأن المساحة الزراعية الإجمالية بوهران لا تتعدى 90.000 هكتار وأضاف ذات المصدر بأنه لابد من بذل العديد من المجهودات لتقليص فاتورة الاستيراد وكسر روابط التبعية الاقتصادية خاصة الغذائية منها وبلوغ مرحلة التصديرتحضيرا لمرحلة ما بعد البترول، ومثل هاته المواد الاستراتيجية التي تعتبرها الدول المتطورة سلاحا ذو حدين، حيث تقدمه كمواد غذائية من أجل السلام للدول الموالية لها وكسلاح تضغط به على الدول الراضخة للمضي مع نظمها.
وأردف محدثنا بأن الفلاح سيستفيد من خدمات الصندوق الموحد للفلاحة الذي أنشئ مؤخرا بالاشتراك مع البنوك ومصالح التأمين والمصالح الفلاحية كإجراء تحفيزي لتشجيع الفلاحين على رفع الإنتاج والإنتاجية، حيث يعمل على تدعيم الفلاح من عدة جوانب كمعالجة البذور وتوفير الأسمدة والأدوية حتى بعد الحصاد وتسهيل كل الإجراءات الإدارية قصد الاستفادة من خدماته، كما ستعمل السلطات الوصية على تشجيع زراعة الزيتون والحوامض وإنتاج الحليب المشهورة بها خاصة الجهة الغربية من الولاية على غرار المساحات المسقية بالكرمة، طفراوي ووادي تليلات.
وفي ذات الإطار، تفاءل المسؤول الأول عن المصالح الفلاحية بوهران خيرا بمشروع -سهل ملاتة- الذي سينطلق قريبا بالاعتماد على محطة معالجة وتطهير المياه القذرة بالكرمة التي تقوم بتصفية 65 مليون متر مكعب سنويا بمعدل 240 ألف متر مكعب يوميا والتي ستسقى ما يقارب 3000 هكتار من محيط الكرمة، 50 هكتارا منه مخصصة لأشجار الزيتون اشتراكا مع محافضة الغابات وبالاتفاق مع الفلاحين والمساحة المتبقية خاصة بإنتاج الحبوب والأعلاف، حيث سيتفيد القطاع العام من المشروع ب70بالمائة من المساحة الإجمالية و30بالمائة يستفيد منها القطاع الخاص، وأضافت مصادر أخرى من المديرية بأنه سيتم إنشاء محطات ثانوية لسقي الأراضي المجاورة لبلدية الكرمة بكل من -وادي تليلات- و-طفراوي- المتخصصة في الأشجار المثمرة والحبوب وخاصة أشجار الزيتون والتفاح.