قابة الصيادلة ترفع قائمة الأدوية النادرة في السوق لوزارة الصحة

دعت الحكومة إلى رفع هامش الربح إلى 20 بالمائة

كشف المكلف بالإعلام لنقابة الصيادلة الخواص، بلعمري مسعود، أنه سترفع في الأسبوع القادم لائحة لوزارة الصحة تتضمن قائمة من الأدوية تتكون من 40 إلى 50 دواء، يعرف تذبذبا وندرة في وفرتها بمختلف الصيدليات على المستوى الوطني.
وقال بلعمري في تصريحه إن العملية هذه تأتي في إطار الاتفاق المعمول به بين الوزارة واتحاد المتعاملين للصيدلة والصيادلة الخواص الرامي الى إعلام السلطات الوصية بندرة بعض الأدوية، وهذا للبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا الخلل لتفادي الوقوع في المشاكل في سوق الدواء.
وأكد ذات المسؤول أن النقابة قد تطرقت لموضوع الندرة مع مدير الصيدلة، وممثل عن وزارة الصحة، وتم الاتفاق على معالجة الظاهرة مع المستوردين والمنتجين المحليين. ومن جهة أخرى، دعا بلعمري الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إعادة النظر في ملف هامش الربح الذي رفعته للحكومة سابقا، وبقي حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن سنة، مؤكدا في ذات الوقت أن 17 بالمائة غير كافية يستوجب رفعها إلى 20 بالمائة، وهو المطلب الرئيسي للنقابة. واعتبر القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال تنظيم سوق الدواء، ذات أهمية كبيرة لتشجع الإنتاج المحلي والدواء الجنيس، مشيرا إلى أن المرسوم القديم المعمول به سابقا لا يتماشى مع تشجيع الإنتاج المحلي للدواء، بل يدفع للاستيراد الذي يؤثر سلبا على صندوق الضمان الذي يكلف الدولة مبالغ مالية باهظة.
وعلى صعيد آخر، كشف المكلف بالإعلام لنقابة الصيادلة أن هناك تخوفا كبيرا من قانون المالية التكميلي الجديد الذي يفرض إجراءات صارمة على عملية استيراد هذه المادة، باعتبار أن هذا الأخير يمنع بعض الأدوية من الاستيراد، في حين يلزم المخابر الأجنبية الموجودة بالجزائر إنتاج الأدوية محليا، هذا ما يشجع حسب المتحدث إنتاج الأدوية الجنيسة التي لا تغطي احتياجات الطلب في السوق الوطنية.
هذا، واعتبر المتحدث أن قانون المالية هذا اعتمدته الحكومة الجزائرية بهدف حماية الاقتصاد الوطني، لكن يعود بانعكاسات على الإنتاج الوطني. كما أن الإجراءات القانونية الصارمة ترجع بالسلب على الوفرة والإنتاج المحلي، كون هذا الأخير يعتمد على مواد أولية مستوردة التي تخضع في الوقت نفسه لعملية رقابة.