الصيادلة الخواص يهددون بإضراب وطني بداية الأسبوع القادم

بعضهم دخل السجن وآخرون فروا إلى الخارج بسبب تراكم الديون

كشف رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمري "للشروق" أمس عن تعرض الكثير من الصيادلة خلال الأشهر الأخيرة، إلى الحبس وكذا تشميع محلاتهم من قبل موردي الأدوية وبائعي الجملة، في حين اضطر كثير منهم إلى الهروب نجو الخارج، بسبب عجزهم على تسديد الديون المترتبة عليهم.
*
*
واغتنم بلعمري فرصة اليوم الوطني للدواء الجنيس المصادف ليوم الاثنين كي يجدد تهديده بشل" قطاع الأدوية في حال عدم استجابة وزارة الصحة للمطلب المتعلق برفع هامش الربح بما يضمن الاستمرار للصيادلة، معلنا عن لقاء ستعقده النقابة نهاية الأسبوع الحالي مع مجموعة من الوزارات المعنية بملف الدواء لدراسة قضية مراجعة هوامش الأرباح، وعلى إثر طبيعة النتائج التي سيخرج بها المجتمعون، سيتم تحديد موعد الإضراب الوطني، وسيكون ذلك بداية الأسبوع المقبل.
*
واعتبر المصدر ذاته بأنه يستحيل أن تستمر الوصاية في التضحية بالصيادلة، في حين أنها تعتمد عليهم في إنجاح سياسة الأدوية الجنيسة، التي قللت من هوامش الربح بسبب انخفاض أسعارها، مما أدى إلى تراجع رقم أعمال أصحاب المهنة، الذين أضحوا يواجهون مصاعب كبيرة في تغطية المصاريف اليومية، منها تكاليف الإيجار وكذا راتب العمال الذين يشغلونهم، وكذا صيانة أجهزة الإعلام الآلي التي تستخدم في معالجة ملفات المرضى.
*
وفي تقدير مسعود بلعمري فإن لوبي بائعي الجملة وكذا المستوردين أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الصيادلة الخواص، لأنهم كثيرا ما يعمدون إلى تشميع محلات بعض الصيادلة، ومصادرة ما فيها من أدوية، بسبب عدم تمكن أصحابها من تسديد الصكوك التي حرروها مقابل تموينهم بما يلزم من الأدوية، ويضاف إلى كل ذلك، رفض بعض مؤسسات الدولة المتعاقدة مع الصيادلة تسديد ما عليها من مستحقات لمدة فاقت الستة أشهر.
*
ويعاني الصيادلة الخواص حسب تأكيد ممثل نقابتهم من أزمة مالية خانقة، أصبحت تهدد نجاح سياسة الدواء الجنيس، الذي قد يتخذ أصحاب المهنة قرارا موحدا بشأنه، عن طريق استبداله بالدواء المستورد، في حال عدم استجابة وزارة الصحة للمطلب المتعلق بمراجعة هوامش الأرباح، التي تتيح للصيدلي ضمان لقمة العيش،
*
موضحا بأن هذه الوضعية اضطرت بعض الصيادلة إلى التخلي عن المهنة وبيع محلاتهم، ومنهم من فضل الفرار نحو الخارج بسبب تراكم الديون المترتبة عليهم لدى الموردين وبائعي الجملة.
*