-

إن مثول أكثر من 600 منتخب بلدي والعشرات منهم على مستوى المجالس الولائية، بخصوص فضائح تبديد المال العام وعقد صفقات مشبوهة مع مقاولين مقربين منهم، لدليل على حجم الفساد الذي انتشر في جسم الإدارة المحلية، رغم تحرك وزارة الداخلية للحد من هذه التجاوزات التى وصفت ب "الخطيرة"، حيث تناسى هؤلاء المنتخبون حل مشاكل المواطنين وإهمال أدنى شروط التنمية التى تقلل من متاعب الرعية التي لما سئمت من تصرفات هؤلاء الأمراء المحصنين بالأموال القذرة، ابتكروا العديد من الطرق التي تعبر عن رفضهم لمثل هذه التجاوزات، فأصبحوا يتظاهرون بمعدل مرتين في اليوم، مستعملين وسائل التخريب وغلق الطرقات، وغيرها من الوسائل التي وصلت إلى حد تخريب الممتلكات العمومية.
وبهذا الشأن، كشف العديد من المتتبعين لشأن هذه الانتفاضات بأن أغلبها يكون وراءها المافيا المحلية التي تفتعل مسببات الانفجار الاجتماعي وتحريض المواطنين حتى لا تهتم المصالح المختصة التجاوزات الخطيرة التي ارتكبت في حق المال العام من طرف هؤلاء.
وبهذا الشأن، عاشت بلدية المدنية ليومين متاليين جوا مكهربا، بدأ بعملية تهديم نحو 30 بيتا قصديريا التي أنشئت في ظرف أسبوع، الأمر الذي تجاهلته السلطات المحلية لحاجة في نفس يعقوب. هذه البلدية التي تعيش على وقع فضائح من العيار الثقيل، تورط فيها العديد من منتخبي بلدية المدنية، وعلى رأسهم المير، المتهم بعقد صفقات مشبوهة ومنح سكانات لغير أهلها. في هذا الإطار، طالب سكان ديار الشمس بديار السعادة والذين ظلوا طيلة نهار أمس في معركة مع رجال الأمن وقوات التدخل.
هؤلاء الغاضبون بأحد أحياء الساخنة بالمدنية التى تكثر فيها سكانات القصدير. وحسب مصادر من سكان هذا الحي الذي ظل مهمشا لمدة طويلة، فإن السكان ظلوا خارج إطار اهتمامات الرؤساء المتعاقبين على إمارة البلدية أين تم تحويل سكاناتهم إلى أشخاص غرباء عن البلدية والعاصمة. المواجهات التى انطلقت شراراتها من السوق المهمل، رغم ذهاب الملايين في جيوب المقاولين، هنا أقدمت البلدية على هدم مساكن قصديرية وهي تعلم بردة فعل هؤلاء السكان الذين تساءل بعضهم "لماذا تغاضت عنا البلدية طيلة مدة أسبوع، لتقدم اليوم على هدم ملاجئنا؟". البلدية استعانت بقوات الأمن لتنفيذ أوامر المير، ومن هنا بدأت المواجهات، حيث كان يوم أمس بعض رجلات الشرطة ضحايا القصف بالحجارة. كما تم طعن أحدهم بخنجر، حالته قريبة من الخطر، وتم جرح ثلاثة من رجال التدخل. بعدها، توسعت دائرة الاحتجاجات إلى باقي أحياء ديار الشمس التي تم محاصرتها من طرف رجال الدرك والأمن، استعملت فيها المرحيات لمراقبة الوضع الذي ازداد تدهورا بعد الظهيرة.
السكان يطالبون بتنحية المير ويتهمونه بمنح سكنات لعازبات وغيرهن
رئيس بلدية المدنية منح خمس سكنات لزوجاته الخمس بالعرف ويزكي جمعية وهمية باسم الأموات
تجاوزات مير المدنية الحالي لم تتوقف، رغم ثبوث الأدلة على ارتكابه العديد من "المجازر" في حق حقوق المواطنين الذين كانوا من المطالبين برحليه وفتح تحقيق بشأن توزيع السكنات التي حرموا منها، حسب أحد السكان.
وحسب ذات المصدر، فإن شيخ البلدية الحالي كان قد منح العشرات من السكنات لعازبات وأخريات مطلقات ولذوي المعارف، في حين تجاهل ظروف معيشة أغلب سكان أحياء ديار السعادة، وعلى رأسهم حي ديار الشمس.
في هذا الإطار، كشفت معلومات موثوق بها عن تورط ذات المسؤرول في فضيحة من العيار الثقيل، كانت زوجته أول من تقوم بتعريتها أمام باب البلدية أين أقدمت على إطلاق وابل من الشتائم على زوجها المير الذي حسب ذات المعلومات كان قد تزوج من خمس نساء عرفيا. وبالمقابل، تمكنّ من الاستفادة من سكنات اجتماعية بحكم هذه العلاقة التي وصفها أحد العارفين بمستودع الفضائح بهذه البلدية، على أنها إحدى الطرق التى يتم بها البزنسة بالسكنات الاجتماعية. ولم يكتف صاحب خمس زوجات المعروفات بسكنات "أف 3" و"أف 4" بهذا الأمر، بل أقدم على إصدار وثيقة تزكية خلال شهر جويلية من عام 2009، وهي وثيقة مخالفة للقانون. أضف إلى ذلك، أنها منحت لجمعية وهمية غير معتمدة تمكنت من ارتكاب العديد من "المجازر" المالية في حق سكان حي ديار السعادة. جمعية تثبت الوقائع أنها كانت متواطئة مع شيخ البلدية في كثير من الصفقات، كتوظيف أشخاص وهميين في إطار تشغيل الشباب، وغيرها من الصفقات التى تمكّن التحالف المصلحي بين المير الخارج عن القانون والجمعية المطبقة له، على تحصيلها على حساب مصالح المواطنين الذين ظلوا ينادون بفتح تحقيقات بخصوص فضائح العقار والمشاريع المشبوهة، إلا أن الحماية الخاصة التي يتمتع بها أمراء المدنية حالت دون تقديمهم للعدالة.
أحد دلائل الممارسات المنافية للقانون، هو رد أحد المواطنين الذي تقدم لجريدة "الأمة العربية" من أجل نشر رد على تحقيق نشر شهر رمضان الكريم، تطرقت فيه إلى فضيحة حرمان ابن شهيد من محله التجاري. في هدا الشأن، كشف المدعو عجاوة سيدي علي ل "الأمة العربية" بأن المير طلب منه نشر تكذيب في الجريدة حتى يتمكن من الحصول على محل، سلّمنا بشأنه عقد إيجار ممضي من طرف رئيس بلدية المدنية موفق عبد الرزاق، محرر بتاريخ 23 جوان 2009 حدد فيه مبلغ الإيجار ب 1043 ألف دج. وتكشف طريقة كتابة هذا الرد الذي جاء فيه عبارة: "تكذيبا لما كتب، أؤكد أنني بريء من كل هذه الادعاءات الكاذبة ضد رئيس بلدية المدنية ولم أقم بأي مقال لدى الصحافة... ضد رئيس البلدية الذي نشكره على قيامه بجميع الواجبات".
وبهذا، يتم ابتزاز مواطني البلدية لنشر تكذيبات لوقائع حقيقية، وهذا يقودنا إلى الاعتقاد بأن حتى عقد الإيجار تم تزويره. كما زوّرت رسالة التكذيب من أجل وعد بمنح محل.
رئيس بلدية الأربعاء يبع ساعة لفرنسيين ب 880 مليون سنتيم
كشف التحقيق الدي أجرته "الأمة العربية" حول سرقة الساعات الأثرية من المباني القديمة والمساجد، أن هذه الساعات كانت تشترى من طرف شبكة تهريب الساعات الأثارية مقابل 100 مليون للواحدة، والتي كانت تحتوي على مادة الزئبق الأحمر.
بعد اسبوع من صدور التحقيق، تحصلت "الأمة العربية" على معلومات مهمة مفادها أن المير السابق لبلدية الأربعاء الذي كان على رأس المسؤولية، كان وراء صفقة مشبوهة مع فرنسيين كانوا قد زاروا المنطقة خلال عام 1998. الصفقة هذه، تمثلت في بيع الساعة الأثرية المعلقة أمام مدخل البلدية بمبلغ 800 مليون سنتيم، حيث تم تهريبها بطرق ملتوية إلى فرنسا، ما يجعلنا نستنتج بأن ساعة مسجد كتشاوة وباب الواد وساعات أخرى بمناطق متفرقة، تم بيعها بنفس ثمن ساعة الأربعاء التي موهت بساعة لأطفال. فأين كانت المصالح المختصة عندما تحوّل أميار بلديات الجمهورية إلى أمراء متعددي الزوجات ومهربي آثار تدخل في ذاكرة الأمة الجزائرية؟!