عصابة من إطارات ديوان الترقية تحترف النصب والتزوير لبيع أملاك الدولة

على رأسهم مدير الإدارة العامة وستة من أتباعه

من المقرر أن يمثل، اليوم، أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس سبعة من إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئر مراد رايس، على رأسهم مدير الإدارة العامة، وذلك لمحاكمتهم عن النصب والتزوير وإستعمال المزور، مع إضافة تهمة خيانة الأمانة لأحدهم.
ينتظر من إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري الذين لازالوا يمارسون وظائفهم بصفة عادية، الرد على التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم حول ما جاء في الشكوى التي تقدمت بها منظفة بالديوان إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، والتي تكشف فيها عما أسمته ب "العصابة المشكلة من إطارات الديوان، والتي تقوم ببيع أملاك الدولة عن طريق النصب والإحتيال على المواطنين والتزوير في العقود".
المثير في القضية، أن الشاكية أكدت في شكواها أنها سبق وأن تعرضت سنة 2003، أي سنة بعد حصولها على شقة بسعيد حمدين، إلى هجوم من طرف عصابة إحترفت وقتها السطو على الشقق بواسطة الحبال، والتي تقوم بنزع عدادات المياه، وقد زرعت وقتها حالة خوف وسط الحي. الشاكية قالت إنها تعرفت على الفاعل يوم حصولها علي عمل كمنظفة بالديوان، أين إلتقت بالشخص الذي سطى على بيتها وإعتدى عليها، ويتعلق الأمر بالمدعو "ب.عبد الرحمن" الذي لاحظت علاقة بينه وبين مدير الإدارة العامة "ب.مولود"، وأضافت الشاكية أنها في أحد الأيام دخلت بمحض الصدفة مكتب هذا الأخير أين وجدته يسلم عقودا إدارية فارغة للمدعو "ب.عبد الرحمن"، وقد عرض عليها هذا الأخير رشوة مقابل سكوتها عما شاهدته. رشاوى وصلت إلى حد عرضه عليها شقتين، لكنها تضيف عند سماعها خلال التحقيق عبر كافة مراحله لم تقبل بتقاضي الرشوة، خاصة وأنها إكتشفت "العمل اللصوصي" الذي يديره هؤلاء. لكن سماع الممثلة القانونية للديوان، حمل تفنيد إدعاء المنظفة، حيث قالت إن "الإتهامات الموجهة من طرف "أ.الزهرة" ضد إطارات الديوان ليس لها أي أساس من الصحة، وأنه لم يسبق معاينة مثل هذه المخالفات، وأن إجراءات تحديد عقود الإيجار المعمول بها لا تتم بصفة عشوائية. وعند سماع الضحايا، صرح الأول أنه تعرف إلى أحد المتهمين "ب.رشيد" الذي دله على المدعو "ن.مولود"، بإعتباره مدير الديوان، والذي باعه شقة مقابل 160 مليون سنتيم سلمها لمنتحل صفة المدير (إطار متهم في القضية)، وأضاف الضحية أنه حاول تسوية وضعيته بالديوان، لكن محاولاته باءت بالفشل. الضحية الثانية "و.علي"، قال إن المتهم "ن.مولود" عرض عليه شقة ببئر خادم بإعتباره إطاراً بالديوان، وذلك مقابل 60 مليون سنتيم، وقد كان وسيطاً بينه وبين "ب.نور الدين" (رئيس مصلحة بالديوان، متهم في القضية)، وأضاف الضحية أنه تم إخراجه من الشقة وأعيد بيعها لسيدة. أما الضحية الثالثة، فقد صرح أنه توجه إلى الموثق رفقة المتهم "م.فريد" صدر لصالحه أمر بإنتفاء وجه الدعوى لعدم تحديد هويته والذي باعه شقة بسعيد حمدين (الشقة التي بيعت للضحية الأولى)، وذلك بمبلغ 160 مليون سنتيم، وأضاف الضحية أنه رغم تحرير وكالة تسمح له بالقيام بالأشغال بالشقة، إلا أنه بعد أربعة أشهر من شغله المسكن، تفاجأ بعد غيابه عنها، بغلق بابها. وعند اتصاله بالديوان، اكتشف أنه وقع ضحية نصب واحتيال.
أثناء سماع مدير الإدارة العامة "ب.مولود"، أنكر التهم المنسوبة إليه، مفنداً قيامه بأي تزوير لعقود الإيجار ولا النصب على أي شخص، مضيفاً أن "أ.الزهرة" إنتقمت منه لفصلها عن العمل. فيما أنكر المتهم "ب.نور الدين" التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أنه قام بالإمضاء على عقد الشقة التي بيعت لعدة أشخاص، لكنه لم يكن يعلم بإعادة بيعها. وفور علمه، تم إعلام وكيل الجمهورية بذلك، ناكراً وعده للضحية بتسوية وضعيته ولا بيعه الشقة ولا تقاضيه المقابل. نفس الإنكار تمسك به باقي المتهمين، الذي أمر قاضي التحقيق بإبقائهم تحت الرقابة القضائية إلى حين الفصل في قضيتهم، علماً أنهم وخلافاً للمتابعين في مثل هذه القضايا، لا يزال إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس المتهمين بتهم خطيرة، عن التلاعب بالمواطن والنصب عليه، والتلاعب بالمال العام والإستفادة منه، لازالوا يمارسون مهامهم بصفة عادية في الديوان إلى يومنا هذا.