إطارات ''OPGI'' يزورون قرارات إيجار على بياض مقابل أموال طائلة

منظفة بالديوان تكشف فضيحة تزوير قرارات إيجار السكنات

تنظر محكمة بئر مراد رايس خلال الأيام القليلة القادمة، في قضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في العقود الإدارية الصادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري ''أو بي جي إي'' لسعيد حمدين وخيانة الأمانة و لمتورط فيها سبعة إطارات من بينهم رئيس الإدارة العامة بالديوان رفقة كل من رئيس وحدة باب الوادي ورئيس وحدة حيدرة وكذا رئيس مشروع بالديوان.
ملابسات القضية ومن خلال ما أسرت به مصادر على صلة، تتلخص في الشكوى التي رفعتها المدعوة''أ. ز'' أمام فرقة الدرك الوطني مفادها قيام لصوص بالتهجم على بيتها بحي 400 مسكن بسعيد حمدين خلال سنة 2003، موضحة أنه في أحد الأيام وبينما كانت تقوم بإصلاح قفل بابها تلقت ضربة قوية على الباب من الخارج أين سقطت، وأنه في تلك اللحظة شاهدت شخصا حاول الدخول إلى مسكنها وعند مشاهدتها له فر، غير أنها تمكنت من التعرف عليه، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بالمدعو ''ب. ع. ر'' وهو رئيس وحدة باب الوادي، مفيدة في شكواها أنها تحصلت سنة 2004 على عمل بديوان الترقية والتسيير العقاري، أين تعرفت على الشخص الذي اعتدى عليها، إذ تقربت من المدعو ''ب. م'' وهو رئيس الإدارة العامة بالديوان واستفسرته عنه، مشيرة إلى أنه في أحد الأيام دخلت إلى مكتب هذا الأخير أين وجدت المعتدي عليها وهو يتسلم عقود إدارية فارغة من عنده، مضيفة أنه بعد اكتشافها للأمر تقدم منها وعرض عليها رشوة مقابل السكوت على ما شاهدته بمكتبه غير أنها رفضت ذلك. وعلى صعيد ذي صلة، أفادت المراجع التي أوردتنا الخبر أنه بسماع الممثلة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري كطرف مدني، أكدت أنه بخصوص الشكوى التي تم تقديمها من طرف المنظفة واتهامها بعض الإطارات بأنهم يقومون بإخراج عقود الإيجار فارغة غير صحيحة لأنه لم يسبق وأن عاين الديوان مثل هذه المخالفات داخل وحداته، مؤكدة أن إجراءات تحرير عقود الإيجار تخضع لإجراءات التسجيل في مصلحة الضرائب بعد عملية التخصيص من قبل الولاية، أما فيما يخص عقد الإيجار الصادر باسم المدعو ''ز. ع'' وهو رئيس مشروع بالديوان المتعلق بالشقة الكائنة بحي 87 مكرر والمؤرخ عام 2007، فضلا عن مقرر الفسخ المؤرخ عام 2006 لفائدة السيدة ''ح. ع'' لنفس الشقة، موضحة أن العقدين صحيحين وأنه قد تما وفقا للإجراءات المعمول بها قانونيا، باعتبار أن الشقة ملك للديوان علما أن ''ز. ع'' قد قام ببيع الشقة دون علم الديوان إلى شخص آخر مما دفع بديوان الترقية والتسيير العقاري إلى استصدار أمر على ذيل العريضة من رئيس محكمة باب الوادي السنة الماضية لإجراء معاينة الشقة وذلك لتحديد الشخص الذي يشغلها، مضيفة أنه فيما يخص شهادات إثبات دفع مستحقات الإيجار المؤرخة في 05 /03/ 2008 والمتعلقة بالشقة الكائنة بحي 804 ببئر خادم أن هذه الوثيقة مزورة حاصرة أسابها في ثلاث نقاط، أولها أن الشقة تم تخصيصها من قبل الولاية لصالح بلدية السحاولة وأن المستفيدة قامت بدفع المستحقات التي بلغت 160 مليون سنتيم، فضلا عن أن أعلى الوثيقة كتب عليها ''محافظة الجزائر الكبرى'' رغم أن المحافظة تم إلغاؤها وأن الديوان ليس تابعا لها، كما أنها لم تتضمن أي ختم حتى أن الإمضاء الذي كان عليها غير معروف.