بعد محاكمة استمرت لأكثر 24 ساعة متواصلة من المحاكمة، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس الجمعة، أحكاما تقضي بإدانة 53 إرهابيا على رأسهم أمير "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" "عبد المالك درودكال" المكنى أبو مصعب عبد الودود، عن تورطهم في تفجير مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار بتاريخ 11 أفريل 2007، وذلك بجنايات إنشاء وتكوين جماعة إرهابية والانتماء والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال المتفجرات، والإشادة بالأفعال الإرهابية، وقضت في حقهم غيابيا بأحكام بين الإعدام والسجن المؤبد. وقد أدانت ذات المحكمة المدعو "ك.مراد" بالإشادة بالأعمال الإرهابية، من مجموع التهم المسندة إليه، وقضت في حقه بعقوبة قدرها أربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن اتهم بالعمل لصالح الجماعات الإرهابية، وخاصة توليه يوم التفجيرين الانتحاريين اللذين مسا كلا من مقر الشرطة بباب الزوار وقصر الحكومة، التقاط صور التفجير من أجل ترويجها لغرض توظيفها في الدعاية لأعمالهم الإرهابية على الانترنيت، إلا أن المتهم أنكر خلال محاكمته أي علاقة له بالإرهاب وتواجده يوم الوقائع بالقرب من التفجير. كما برأت ذات المحكمة الأخوين معروف حمزة وخالد المعترفين عبر كافة مراحل التحقيق وفي الجلسة، بانتمائهما لجماعة إرهابية، وهما اللذان فرا بعد أن اكتشفا حقيقة الجماعات الارهابية، حيث هرب خالد ثم التحق به أخوه وتوجها إلى مصالح الأمن من أجل الكشف عن الكثير من خطط الإرهابيين والعمليات التي يخططون لها، والتي من بينها استهداف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. حمزة قال، أمس، إنه ذهب من أجل الجهاد، فأوكل إليه في الجبل غسل ثياب الإرهابيين والطبخ، وهو الشيء الذي جعله يلبي نداء أخيه الفار في تسليم نفسه. المحكمة برأت الأخوين معروف، لأنهما حوكما أمام جنايات بومرداس عن نفس الوقائع، واستفادا في بعض القضايا بالبراءة وبعضها قضي فيهما بالحبس غير النافذ ضدهما. خالد الذي أفاد مصالح الأمن بالكثير من الأسرار عن الجماعات الإرهابية، هو من اشترى السيارة المستعملة في تفجير المجلس الدستوري، وهو من اعترف بهذا الكلام في محاكمة سابقة أمام مجلس قضاء العاصمة، إلا أنه أكد عدم علمه بالغرض من شراء السيارة. كما قال أمس: "وقتها، لم تكن العمليات التفجيرية من وسائل الجماعات الإرهابية". في جلسة يوم الخميس التي استمرت إلى الجمعة، امتلأت القاعة عن آخرها بالمتضررين من التفجيرات ممن فقدوا ذويهم يوم الحادي عشر من أفريل 2007، التي تعتبر من أول العمليات الانتحارية في الجزائر. يذكر أن عدد المتضررين بلغ أكثر من 140 متضررا تأسسوا أطرفا مدنية في القضية، وهم مواطنون ومؤسسات عمومية، التي من أهمها المديرية العامة للأمن الوطني تأسست بسبب تضرر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، وزارة الدفاع الوطني عن تضرر مقر فرقة الدرك الوطني لحي 05 جويلية بباب الزوار، وزارة العدل عن تضرر مبنى المدرسة الوطنية لكتّاب الضبط. كما تقدم في الجلسة أهالي من فقدوا حياتهم يوم التفجير. يذكر أن القضية توبع فيها 57 متهما، منهم خمسة موقوفين، والأخوان معروف غير موقوفين، إضافة إلى البقية من الفاعلين في النظام الارهابي.
