"رومبوي" ينصب رئيسا للاتحاد الأوروبي

كاثوليكي الديانة ويجيد التفاوض وتقديم التنازلات

"كاثوليكي الديانة ويجيد التفاوض وتقديم التنازلات..". هي بعض من الصفات التي أشيعت عن" فان رومبوي" الذي أصبح مساء أول أمس، أول رئيس للاتحاد الأوروبي، كما خلفت هذه الصفات علامات استفهام عن مغزى اختيار شخصية بهذه الصفات لتحمل صوت أوروبا وتحفظ مكانها على الساحة الدولية التي تشهد تغيرات في موازين القوى.
وحصل رومبوي على منصبه في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي عقدوها خصيصا في بروكسل لاختيار أحد المرشحين لمنصب الرئيس الأول، ثم توافقوا حول شخصه بالإجماع، كما اختاروا البريطانية، كاثرين آشتون، منسقة للشؤون الخارجية للاتحاد، وهي التي كانت تتولى منصب المفوضة الأوروبية للتجارة.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين فإن السويد التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، هي التي طرحت اسمي رومبوي وآشتون رغم كونهما غير معروفين جيدا على الساحة العالمية.حيث حاولت الدول الأعضاء التوصل إلى توازن في اختيار المرشحين، بحيث يكون أحدهما من إحدى الدول الكبرى في الاتحاد والمرشح الآخر من دولة صغرى. ليكون اختيار الرئيس من الدولة الصغرى ووزيرة خارجيته من الدولة الكبرى.
ويفسر محللون سياسيون أوربيون هذه المفارقة، بأن بعض الزعماء الأوروبيين فضلوا أن تكون شخصية الرئيس غير معروفة للعالم وتأثيرها ضئيل حتى لا تطغى قوة شخصية الرئيس على أدوارهم وحضورهم في إدارة سياسة الاتحاد؛ وهوالأمر الذي كان أحد أسباب العدول عن ترشيح رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ذي الشهرة العالمية لهذا المنصب.
والصلاحيات المخولة للرئيس هي ترأس أعمال المجلس الأوروبي، والاهتمام بإعدادها ومتابعتها بالتعاون مع رئيس المفوضية الأوروبية، والعمل على تسهيل التلاحم والتوافق داخل المجلس.كما يعمل على التمثيل الخارجي للاتحاد في مجالي السياسة الخارجية والأمن المشترك من دون المس بصلاحيات الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. في حين أن المنصب الثاني المستحدث في معاهدة لشبونة، وهو الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الذي تولته آشتون، فسيحتفظ بالجزء الأكبر من الصلاحيات؛ لأنه سيتولى فعليا مهمات مسؤولين اثنين سابقين، هما الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك، والمفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات الخارجية. وسيكون فعليا نائبا لرئيس المفوضية
فيما يخص اختيار كاثرين آشتون لمنصب وزيرة الخارجية، فقد أثار في المقابل هذا الاختيار الدهشة؛ باعتبارها حديثة العهد في المجال السياسي. وهي تشغل اليوم منصب المفوضة الأوروبية البريطانية المسؤولة عن الملفات التجارية.حيث يرى المراقبون أن آشتون استفادت من عاملين، يتمثلان في الرغبة في تعيين أحد رعايا التاج البريطاني لإرسال إشارة إيجابية إلى بريطانيا، فيما تلوح في الأفق عودة المحافظين البريطانيين إلى الحكم في ربيع 2010.
واعتبر عدد كبير من الدبلوماسيين أن ما ينبىء به اختيار هاتين الشخصيتين للمنصبين الجديدين، يعني أن البلدان الكبرى في الاتحاد الأوروبي، ولاسيما منها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ستهيمن بذلك هيمنة كبيرة على الشؤون الأوروبية لدول الاتحاد الأوروبي .