مشاريع المتوسط .. من برشلونة إلى ساركوزي

قبل ثلاثة عشرة سنة، دخلت دول الاتحاد الأوروبي مع 12 دولة من جنوب حوض المتوسط في مشروع شراكة أورومتوسطية تمثلت في مسار برشلونة الذي أعتمد في ,1995 وجاء ميلاد هذا المشروع الذي عرف لاحقا فشلا ذريعا، متزامنا مع ظرفين مهمين الأول تمثل في بروز أجندة جيوإستراتيجية جديدة في المنطقة أفرزها تغير موازين القوى بعد نهاية الحرب الباردة، والثاني تمثل في تزايد مخاوف أوروبا الأمنية من دول الجنوب، الأمر الذي جعل هذا الهاجس يسيطر ويطغى على ساسة المشروع ومنظريه الرئيسيين. وقد استطاع مسار برشلونة أن يضم كل بلدان الضفة الجنوبية باستثناء ليبيا التي كانت تحت الحصار، كما استطاعت أن تحافظ من حيث الشكل على استمرارية رزنامة دوراتها بانتظام. لكن بالمقابل لم ترتفع حركة تداول رؤوس الأموال كما كان مقررا والاستثمارات الموعودة لم تصل، وبقيت الاتفاقية في النهاية ضعيفة المردودية ودون طموحات وبلا رهانات حقيقية، واتضح فيما بعد أن دول أوروبا الشرقية العائدة من أحضان موسكو استفادت في مدة زمنية وجيزة، من مساعدة أصحاب مسار برشلونة أكثر مما استفاد منه شركاؤهم في الضفة الجنوبية. ولئن يتفق الجميع على أن مسار برشلونة عرف فشلا ذريعا على كافة الأصعدة إلا أن الأسباب تبقى متعددة ومتشعبة لكنها تصب كلها في خانة عدم توفر الإرادة السياسية من دول الشمال في تحديد الأولويات على أساس أن الإمكانيات متوفرة، وهو ماجعل المسار يبقى مجرد إعلان أدبي إذ ومع مرور السنوات وعشية الهجوم الأمريكي البريطاني علي بغداد، أصبح مسار برشلونة حدثا عاديا وروتينيا، ومجرد منظومة تقنية تفتقد إلى روح وإلى مشروع يعبر عن تجمع فاعل مبني على حوار سياسي ندي وعلى شراكة اقتصادية واجتماعية وثقافية متينة بين شعوب المنطقة حسب المشاريع وصيغ التعاون المبرمجة في المسار. والتي اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي في تمويلها على برنامج ميدا الذي لم يرق إلى ما هو منتظر بسبب توجه الاهتمام الأوروبي نحو دول أوروبا الاشتراكية لتأمين وتسهيل اندماجها في فضاء الاتحاد الأوروبي. وتشير بعض الإحصائيات بهذا الخصوص أنه من إجمالي 3.4 مليار أرور مبرمجة من طرف اللجنة الأوروبية في إطار صيغة ميدا ,1 لم تصرف إلا 890 مليون أورو أي 26 بالمئة من إجمالي المبلغ المخصص، وتصل النسبة إلى 20 بالمئة باستثناء تونس والأردن اللتان تحصلتا على 40 بالمئة. ومع هذه الحصيلة المتواضعة جدا، فإن الحاجة إلى الإبقاء على الفضاء الاورومتوسطي وتطويره ظهرت جلية، وبقوة، في المرحلة التي سبقت وتلت الاحتلال الأمريكي للعراق، وإعلانه عن نيته في إعادة رسم خرائط المنطقة خصوصا منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من نظرة جديدة تقوم على تفكيك الكيانات الموجودة، هذه النظرة التي حملها صقور اليمين المتصهين والذين ما فتئوا يعبروا عنها صراحة منذ دخولهم البيت الأبيض. وظهر بعد ذلك مشروع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي أسماه الاتحاد من أجل المتوسط الذي طرحه كبديل على مسار برشلونة، بمجرد تسلمه مقاليد الرئاسة في فرنسا، ويتركز هذا المشروع الذي سيعلن رسميا على ميلاده اليوم في قمة باريس على ست ركائز أساسية تتمثل في تشجيع التنمية الاقتصادية ورسم معالم الأمن المتوسطي والدفع بالتنمية الاجتماعية، إضافة إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة '' إيكوميد '' وحوار الثقافات. وقد عرف المشروع منذ الإفصاح عنه رسميا لأول مرة من طرف الرئيس ساركوزي مرحلة طويلة من المد والجزر بسبب تحفظ العديد من الدول من الضفتين، بداية بالتحفظ والريبة الألمانية التي تحولت فيما بعد إلى رفض قاطع بحجة عدم تمزيق الصف الأروربي الموحد وهو ما أرغم ساركوزي على تغيير بنية المشروع وتوسيعه ليشمل جميع دول الاتحاد الأروربي، إضافة إلى تحفظ بعض دول الجنوب على غرار الجزائر التي تم إقناعها في الوقت بدل الضائع وليبيا التي رفض زعيمها حضورالقمة ورافع من أجل تشكيل جبهة مناهضة للمشروع ككل. وبصرف النظر على حيثيات المشروع تبقى لغة الحسابات وسياسة التموقع التي تمارسها باريس بمعية شركائها الأوروبيين هي السيدة في مواجهة النفوذ الصيني الاقتصادي المتعاظم في المنطقة والحفاظ على السقف الأقصى للنفوذ الأمريكي الذي يحاول التركيز على حوض المتوسط وإدخاله في زمرة نفوذه الحيوي بعد احتلال أفغانستان والعراق ووضعه إيران تحت الرقابة، ولعل النقطة المحورية في المشروع والتي تشكل نقطة تلاقي بين الولايات المتحدة وساركوزي هي إسرائيل، فالبيت الأبيض قطعا لن يرضى بعودة المنطقة كليا إلى الحضن الأروربي لكن بالمقابل سيرضى بما سيتحقق يوما عن طريق باريس بعد أن عجز هو عن تحقيقه عن طريق محور القاهرة، عمان والرياض في جر ما تبقى من العرب المتشبثين بعدم التطبيع مع إسرائيل إلى إقامة علاقات وثيقة معها والمرور مباشرة إلى التطبيع دون إجراء التسوية عبر بوابة التعاون المتوسطي.