مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ يتحوّل إلى ورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية

مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ

تعهدت الدول المانحة والجهات المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، الذي بدأت أعماله، أول أمس، بشرم الشيخ المصرية، برصد مبلغ خمسة مليارات دولار لإعمار وبناء ما خلّفته الآلة الحربية الهمجية الإسرائيلية في القطاع أثناء العدوان الأخير عليه، مطالبة بوقف لإطلاق النار وفتح المعابر الإسرائيلية. ومن جهتها، انتقدت حماس بشدة النتائج التي خلص إليها المؤتمر لما تراه من تسييس للقضية، لا سيما بعد تأكيد الدول المانحة من أنها ستتعامل مع حكومة أبو مازن فيما يخص مسائل الإعمار.
وقد اشترطت الدول المانحة منح أموال إعمار غزة إلى حكومة أبو مازن، و هو الأمر الذي يرى فيه المحللون السياسيون ورقة أخرى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للوقوف ضد المقاومة، مثلما جرى استخدام أوراق المعابر، الأنفاق والحصار، وكلها تهدف إلى شد الخناق على الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أغراض أجنبية، حسبما يراه المحللون.
كما يرى المتتبعون للوضع في المنطقة، أنه من المحتمل أن يتم استخدام ورقة إعادة إعمار غزة، والأموال التي رصدت لهذا الإعمار والمقدرة ب 5 ملايير دولار، هي ورقة ضغط تضاف إلى قائمة أوراق الضغط الأخرى التي مورست ضد الفلسطينيين. وما إصرار هيلاري كلنتون على تهدئة دائمة التي تعني حسب ما يراه المحللون السياسيون، التخلي وبشكل نهائي عن المقاومة وإدانتها لإطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، في حين لم تتطرق إلى ضحايا العدوان الاسرائيلي إلا ضغط أمريكي آخر على الفلسطينيين لصدهم عن المقاومة، ونفس النهج سلكته لدول المانحة من خلال تأكيدها على عدم تعاملها في مسائل الإعمار إلا مع السلطة في رام الله وأن جميع الأموال والمشاريع المخصصة ستمر عبر قنواتها.
المشاركون في المؤتمر تطرّقوا إلى نتائج العدوان، موضحين أنهم غير مستعدين لإعادة بناء ما جرى تدميره من طرف الاحتلال الاسرائيلي في غزة، موجهين اللوم بصفة غير مباشرة إلى المقاومة الفلسطينية وصواريخها، باعتبارها السبب الرئيسي الذي أجبر إسرائيل على توجيه ضرباتها العسكرية ضد سكان القطاع، الأمر الذي يعتبره المتتبعون للقضية ربط إعادة إعمار القطاع بوقف المقاومة لإطلاق صواريخها وتحميلها المسؤولية كاملة عن عرقلة عملية الإعمار، في حال إصرارها على انتهاج طريق المقاومة.
من جهة أخرى، منذ إعلان إسرائيل عن وقف عدوانها على القطاع من جانب واحد، كل الشخصيات السياسية والمسؤولون الغربيون والأمميون الذين زاروا غزة للوقوف على مدى الدمار والخراب الذي خلّفته الآلة الحربية والهمجية الإسرائيلية، بدء من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى غاية توني بلير، لم يلتقوا مع أي مسؤول من حركة حماس، مما يعني حسب ما يؤكده المحللون السياسيون أنه تجاوز للحركة، رغم أنها القوة المسيطرة على القطاع وتتكفل بإدارة شؤونه، ناهيك عن كونها المتضررة الأولى من العدوان الاسرائيلي.
وحول استبعاد الكيان الاسرائيلي من حضور مؤتمر شرم الشيخ، يؤكد المحللون السياسيون أن الهدف منه هو إعفاء إسرائيل من تبعات مالية، رغم أنها قصفت القطاع برا، بحرا وجوا، مستخدمة أسلحة ممنوعة دوليا، ضاربة بذلك كل الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط، وهي التي لازالت تقبض لحد الآن تعويضات من الحكومة الألمانية مقابل الأضرار التي لحقت بها بسبب المحرقة، ناهيك عن مئات الملايين من الدولارات التي قبضتها من الحكومة العراقية بسبب الصواريخ التي أطلقت ضدها ولم تخلّف خسائر كبيرة، مثلما خلّفته آلتها الحربية على القطاع. وهي مؤشرات يقول عنها المتتبعون للوضع إنها تهدف لإعفاء إسرائيل من تبعات مالية، مؤكدين أنها لن تعفى فقط من مسؤولية التعويض على ما ألحقته من خسائر كبيرة بالقطاع، بل سيتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك؛ حيث أنها ستخرج المستفيد الأكبر من عملية إعادة إعمار غزة، وذلك بالاستيلاء على أموال الإعمار بطرق غير مباشرة، من خلال إشراف شركاتها على مستلزمات البناء في القطاع. أضف إلى ذلك، تحكّمها في المعابر كلياً، وهي المشرفة النهائية حول من يدخل وما يدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح المصري.