العدالة تبريء عائدين من "غوانتانامو"

بعد التماس 20 سنة في حقهما

برأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أول معتقلين يمثلان للمحاكمة من العائدين من غوانتانامو، ويتعلق الأمر بكل من "ع.ف" المكنى أبو علي و"ك.م" المكنى نوح، اللذان تسلمتهما السلطات الجزائرية في 25 أوت من السنة الماضية اللذان كشف التحقيق معهما عن الكثير من الحقائق المتعلقة بالمنتمين إلى القاعدة والمتدربين بمعسكراتها، خاصة الحقيقة التي مفادها أن أغلبهم من المسبوقين قضائيا في الإتجار بالمخدرات بالعديد من دول أوروبا.
وقد أنكر المتهمان إنتماءهما إلى "القاعدة" في أفغانستان، مؤكدين أنهما توجها إلى هذا البلد من أجل العيش لا الجهاد، كما كانا قد صرحا به من قبل، حيث كان المتهم "ك.م" المكنى نوح قد اعترف من خلال استنطاقه من طرف مصالح الأمن، أنه سافر إلى إيطاليا سنة 1993 ثم انتقل إلى ألمانيا مرورا بفرنسا بطريقة غير شرعية، وقد تقدم بطلب اللجوء السياسي بعد أن حول إلى فرنسا بسبب إقامته غير الشرعية وعودته إلى المانيا مجددا، ثم انتقل إلى مدينة بولون ومنها إلى فرانكفورت، أين تعرف على العديد من الجزائريين الذين اشتغل معهم بالمتاجرة بالمخدرات. وفي سنة 1994، أدين بالإقامة غير الشرعية. بعد خروجه من السجن يضيف المتهم أنه واصل العمل بالمتاجرة بالمخدرات وألقي عليه القبض مرة ثانية وصدر حكما ضده بسنة حبسا نافذا بتهمة المتاجرة في هذه المواد.
وبعد خروجه من السجن، صرح المتهم أنه بقي ينشط دائما في هذه التجارة، إضافة إلى السرقة التي سجن بسببها وأطلق سراحه سنة 1998. وأضاف المتهم أنه سنة 1999، وبناء على استشارة لمحام غادر التراب الإلماني،ثم التزم وأصبح يتردد على المساجد المتواجدة بالمنطقة، وبالضبط مسجد الحامدية، إضافة إلى المتاجرة في الأشياء المسروقة. وقد غادر ألمانيا متوجها إلى إيطاليا بعد استحالة حصوله على بطاقة الإقامة الإ يطالية، واستقر بعدها بمنطقة فزبيلي بارك، وهناك تعرف على المدعو أبو حمزة المصري، وهو إمام بمسجد المنطقة. كما تعرف على جزائريين كثر. وبعد الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا عن تهمة التزوير في شيكات، قام بشراء جواز سفر مزور، استعمله للسفر إلى أفغانستان سنة 2001، خوفا من إلقاء القبض عليه، وتم ذلك مرورا بباكستان، أين تعرف على عدة أشخاص من جنسيات مختلفة، هنا أكد المتهم أنه دخل معسكرات التدريب أين تدرب على يد المدعو حسام المصري بأحد مراكز تدريب المقاتلين التابعين للقاعدة، حيث تدرب على مختلف الأسلحة لمدة شهرين.
وأضاف المتهم أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي تبعها القصف الأمريكي للأراضي الأفغانية، حاول الهروب إلى باكستان، أين ألقي عليه القبض من قبل الشرطة الباكستانية، التي سلمته إلى القوات الإمريكية، حيث نقل إلى سجن قندهار، أين تم التحقيق معه عن انتمائه إلى تنظيم القاعدة، قبل ترحيله إلى معتقل غوانتانامو بكوبا الذي مكث فيه لمدة سبع سنوات قبل إطلاق سراحه وتسليمه إلى السلطات الجزائرية، مضيفين أنهما تعرضا للتعذيب طيلة السبع سنوات من تواجدهما بالمعتقل.
أما أثناء التحقيق مع المكنى أبو علي، فقد صرح هذا الأخير أنه غادر التراب الوطني سنة 1991، متوجها إلى سويسرا، ثم دخل إلى تشيكسلوفاكيا، ومنها إلى المانيا بطريقة غير شرعية، والتقت اعترافات هذا المتهم مع السابق في تعرفهما بألمانيا على العديد من الجزائريين الذين مارسوا معهم الإتجار بالمخدرات، إضافة إلى طلبه هو الآخر اللجوء السياسي من السلطات الألمانية، كما أنه دخل السجن أيضا عن تهمة الإتجار بالمخدرات. وبعد خروجه من السجن، طلب ثانية اللجوء السياسي متقدما بهوية أخرى، حيث حصل على حق اللجوء، ليواصل تجارته في المخدرات، وأضاف المتهم أنه التقى بأحد المساجد جزائريا يدعى عمر الذي اقترح عليه التوجه إلى إفغانستان عبر باكستان، وقد تمكن من ذلك بواسطة جواز سفر فرنسي. وأضاف المتهم أنه عند وصوله إلى بشاور التقى بمحمد الأفغاني الذي ساعده في الدخول إلى أفغانستان في اليوم الموالي، وهناك تعرف على العديد من الأشخاص الذين عرضوا عليه التدرب في معسكرات القاعدة. وبعد تزوجه بباكستانية، اشترى سلاحا وتدرب عليه بأحد المعسكرات. وبعد أحداث 11 سبتمبر، مر المتهم بنفس المراحل التي مر بها المتهم الثاني.
وفي الوقت الذي قال الدفاع أن أركان الجريمة المتابع من أجلها المتهمان غير متوفرة، فقد ارتأى النائب العام تروط الاثنين في الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط خارج الوطن، ليلتمس تسليط عقوبة العشرين سنة في حق كل واحد منهما.