"أوناد" تطالب بتعيين شخصيات عسكرية لتسيير الإقامات الجامعية

شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقصرين في أداء مهامهم

طالبت المنظمة الوطنية للطلبة الديموقراطيين، بضرورة تعيين شخصية عسكرية برتبة ضابط سام كمدير عام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، مع تعيين ضباط سامين متخرجين من المدرسة التطبيقية للإدارة العسكرية على رأس المديريات الولائية للخدمات الجامعية، مشددة على إلزامية تعيين ضباط متخرجين من المدرسة التطبيقية للإدارة العسكرية كمدراء إقامات جامعية.
دعت المنظمة الوطنية للطلبة الديموقراطيين في بيان، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منه، لدراسة ملفات المحاسبين الماليين العاملين بالإقامات الجامعية والمديريات الولائية للخدمات الجامعية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تقصيره في أداء المهام أو تورطه في أمور غير قانونية، ومن ثم تحويلهم جميعا من الإقامات التي يعملون بها حاليا إلى إقامات أخرى.
وشددت المنظمة على أهمية إعادة النظر في النظام الداخلي للإقامات الجامعية وإنشاء هيئة رقابة لمتابعة إنجازات المنشات الجديدة أو ترميم البنايات القديمة، بحيث تتشكل من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السكن، وزارة الصحة ووزارة المالية، مقترحة أن يكون تعيين المدير العام والمدراء والولائيين بمراسيم رئاسية بعد إجراء التحقيقات المعمقة. أما مدراء الإقامات، فيتم تعيينهم بقرار من وزير الدفاع أو ممثل عنه.
وطالبت ذات المنظمة بضرورة تعيين إطارات جامعية كرؤساء مصالح على مستوى الإقامات والجامعات والكليات. وحتى في حالة شغور منصب رئيس مصلحة، يجب تعيين إطار جامعي لتسيير المصلحة بالنيابة إلى غاية اتخاذ الإجراءات القانوانية اللازمة، داعية إلى تشكيل هيئة طلابية وطنية تحت اسم "اللجنة الوطنية للتمثيل الطلابي".
من جهة أخرى، طالبت "أوناد" بأن تكون مسابقة الماجيستير وطنية من حيث التنظيم والامتحان، على أن تتكفل كل جامعة بطلبتها بعد إعلان النتائج. كما طالبت بتشكيل لجنة مكونة من الإدارة والأساتذة والطلبة والتنظيمات الطلابية، لتقييم نظام "أل أم دي" تقييما موضوعيا لإظهار الإيجابيات وتحديد النقائص لاتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك.