مراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي العام والخاص خلال 2010

أكد أمس الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن سنة 2010 ستشهد مفاوضات حول مراجعة أجور عمال القطاع الاقتصادي بشقيه العمومي والخاص، وأورد المتحدث أن تغيير المادة »87 مكرر« ضمن قانون العمل الجديد سيسمح بتباعد الأجور بين عمال قطاع الوظيف العمومي وذلك وفقا لمؤهلاتهم وأقدميتهم.
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اللقاء الذي احتضنه المعهد الوطني للدراسات والبحوث القانونية بالعاشور الجزائر العاصمة، حول الهجرة، شدد على أن سنة 2010 ستشهد النقاش حول ملفين هامين يتمثل الأول، في المفاوضات حول عملية تجديد الاتفاقيات الجماعية واتفاقية الإطار بالقطاع الاقتصادي العمومي والخاص بما في ذلك مراجعة أجور العمال، أما الملف الثاني فيتمثل في قانون العمل بما في ذلك المادة 87 مكرر.
وحسب سيدي السعيد، فإن السنة المقبلة ستكون سنة مربحة على العمال من خلال البدء في تطبيق الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون التي ستمس كل القطاعات، أما بخصوص المادة »87 مكرر« فشدد على أن تغييرها ضمن قانون العمل الجديد يأتي حفاظا على حقوق الموظفين وحتى يكون هناك تباعد بين أجورهم وفق مؤهلات وأقدمية كل موظف.
يذكر هنا، أن المادة »87 مكرر« الصادرة سنة 1997 ضمن قانون العمل 1990، تنص على دمج المنح والعلاوات في حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، وقد وصل الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين سنتي 2004 و2005 إلى حد وضع هذا الملف على رأس أولويات مطالبه لكنه لم يتمكن من إلغائها بحيث رفضت الحكومة هذا المطلب، وبرر أحمد أويحيى آنذاك رفضه بالتأكيد على أن إلغائها سيُكلف الميزانية العمومية 540 مليار دج ويؤدي إلى الإفلاس الفوري ل70 بالمئة من المؤسسات العمومية، ورغم إسناد مهمة معالجتها إلى فوج عمل ثلاثي يُمثل الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، لكن دون جدوى، وبقيت هذه المادة فيما بعد من بين أهم النقاط المختلف حولها في صياغة مشروع قانون العمل الجديد لينتهي الأمر في الأخير بالحكومة إلى الاقتناع بضرورة إلغائها سيما مع إصدار الشبكة الجديدة للأجور، وقد تسببت هذه المادة في حرمان آلاف العمال من الزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي ارتفع 3 مرات منذ سنة 2000.
وجدد سيدي السعيد خلال حديثه للصحفيين، تأكيده على أن اعتماد سياسة الحوار من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين مكنه من إيجاد عدة حلول للمشاكل الاجتماعية المطروحة موضحا أن لقاء الثلاثية الأخير انتهى بالحصول على عدة مكتسبات منها رفع الأجر الأدنى والمساهمة في رفع مستوى الدخل الفردي لكل الفئات الاجتماعي.
في سياق متصل، كانت مصادر من داخل منظمات أرباب العمل، أكدت لنا في تصريحات حديثة، أن نهاية شهر جانفي الداخل ستشهد عقد لقاء ثنائي بين منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية لدراسة ملف تجديد »الاتفاقية الجماعية الإطار« في القطاع الخاص ومنه مراجعة أجور العمال، على أن يتم في نفس الفترة عقد لقاء ثنائي آخر بين الحكومة والمركزية النقابية من أجل دراسة نفس الملف لكن يتعلق الأمر هذه المرة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية وذلك مثلما اتفق عليه الأطراف الثلاثة في لقاء الثلاثية الأخير المنعقد يومي 2 و 3 من شهر ديسمبر الجاري.