الشرطة القضائية بالبرج تعالج أكثر من 3 آلاف قضية بنسبة فاقت 91 بالمئة

مجهودات جبارة في حصيلة عام 2009

سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، في حصيلتها السنوية المتعلقة بالعام الفارط، 3298 قضية تتعلق جميعها بالقانون العام، في حين وصل عدد القضايا خلال العام الذي سبقه 3422 قضية، أي بانخفاض محسوس وصل إلى 124 قضية.
3150 قضية تم استكمالها و184 فقط ما تزال قيد التحقيق
هذه القضايا أنجز منها حتى نهاية العام 3150 قضية، والتي نتج عنها تورط 2944 شخص، من بينهم 173 امرأة و198 قاصرا و14 أجنبي، في حين هناك 3221 قضية حلت سنة 2008 تمخضت عنها متابعات قضائية ل 3512 شخص من ضمنهم 152 امرأة و171 قاصرا و21 أجنبيا. أما القضايا الباقية والمقدرة ب 184 لا تزال قيد التحقيق، حيث سجلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة المنصرمة.
هذا، ومقارنة بالسنوات الماضية، فإن عدد الجرائم الخاصة بالأموال والممتلكات تصدرت مجمل الجرائم المسجلة خلال العام الفارط، أين بلغت 1219 قضية من أصل 3298 قضية، وهو ما يقارب ثلث حجم الإجرام المسجل مقابل 1242 من نفس الفئة كان قد تم تسجيلها خلال 2008، حيث بقيت في استقرار بنقصان قدره 23 قضية.
نسبة نجاح معالجة القضايا وصلت 91.87 بالمائة
أما نسبة النجاح في معالجة هذه القضايا، فقدرت ب 91.87 بالمائة أدت إلى اتخاذ متابعات قضائية ضد 501 فرد، من بينهم 76 قاصرا، و18 امرأة مقابل نسبة نجاح تحققت في 2008 والمقدرة ب 90.49 بالمائة، أين تم اتخاذ متابعات قضائية ضد 516 فردا، من بينهم قاصرا و21 امرأة.
وقد جاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية العددية للقضايا المعالجة "جرائم العنف والضرب والجرح العمدي والعنف الخفيف"، والتي قدر عددها ب 813 قضية حلت 795 منها، أي بنسبة نجاح قدرها 97.78 بالمائة، حيث سجل تورط 1082 شخصا، من بينهم 68 نساء و56 قاصرا، في حين عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال العام الذي سبقه 756 قضية، أي بعدد يزيد ب 57 قضية وحلت 722 قضية، والتي وصلت فيها نسبة النجاح إلى 95.50 بالمائة، مع اتخاذ متابعات قضائية ضد 923 شخصا من بينهم 55 نساء و56 قاصرا.
جرائم المخدرات في المرتبة الثالثة
أما جرائم المخدرات فاحتلت المركز الثالث، حيث عالجت مصالح الشرطة القضائية 55 قضية، مقابل 85 قضية خلال عام 2008، كما تم توقيف 94 شخصا من بينهم قاصران اثنان خلال السنة الماضية مقابل 129 فردا، من بينهم امرأة واحدة خلال 2008. وقد بلغ مقدار الكميات المحجوزة خلال 2009 ب 01 كلغ و480.38 غرام من مسحوق القنب الهندي و1882 قرص مهلوس وقارورتين من نوع "ريفوتريل" من أدوية مصنفة كمخدرات، مع تسجيل انخفاض محسوس في الكميات المحجوزة مقارنة ب 2008 التي قدرت فيها المجوزات 03 كغ و389 غرام من مسحوق القنب الهندي و512 قرص و17 قارورة "ريفوتريل".
أما فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالسرقة، فقد سجلت مصالح الشرطة القضائية بفضل مخططها السنوي الذي يهدف إلى ضمان تغطية أمنية شاملة على مدار 24 ساعة، لكل المناطق بالولاية وبلدياتها والمقدرة ب 34 بلدية 230 قضية خلال السنة الماضية حلت منها 210 قضية، أي بنسبة نجاح تقدر ب 91.30 بالمائة، بينما وصل العدد خلال سنة 2008 إلى 312 قضية، مع تسجيل انخفاض محسوس في عدد الجرائم المسجلة. أما جرائم السرقة المتعلقة بالتهديد، فتصدرت المرتبة الثانية في سلم جرائم المساس بالممتلكات، أين تم تسجيل 135 قضية حلت منها 124 بانخفاض ملموس مقارنة ب 2008 التي تم فيها تسجيل 222 قضية.
للإشارة، فإن مصالح الشرطة القضائية بالولاية، كانت قد أنشأت فرقا ليلية مكلفة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، وهذا من خلال القيام بعمليات المداهمة الفجائية لبؤر وأوكار الجريمة، خاصة في الساعات الأخيرة من الليل، في معظم الأماكن المختلفة والمشبوهة، والتي يتردد عليها المجرمون. كما سجلت ذات المصالح 899 سرقة مختلفة تم حل 889 منها، أسفرت عن إيقاف 330 شخص، منهم 12 نساء و57 قاصرا، بنسبة نجاح وصلت إلى 98 .88 بالمائة.
سرقة السيارات بدأت تأخذ مجرى تصاعديا
وبخصوص جرائم سرقة السيارات، فقد سجل ارتفاع في عدد القضايا خلال السنة الماضية مقارنة بالعام 2008، حيث تم تسجيل سرقة 24 سيارة سنة 2009 مقارنة ب 12 مركبة سنة 2008. هذه الإحصائيات تؤكد أن مصالح الشرطة القضائية قد بذلت مجهودات كبيرة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خصوصا جرائم النصب والاحتيال التي احتلت هي الأخرى مكانة هامة في سلم ترتيب الجرائم، عندما سجلت ذات المصالح خلال السنة الماضية 49 قضية تم حل 46 قضية، وأسفر عنها توقيف 35 شخصا من بينهم امرأة و03 قصر و05 أجانب مقابل 54 قضية سجلت سنة 2008، أي بانخفاض ملموس في عدد القضايا يقدر ب 08 قضايا. وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية، فقد سجلت ذات المصالح 63 قضية يدخل معظمها ضمن جرائم تحريض القصر على الفساد، حيث تم حل 63 قضية بنسبة نجاح 100 بالمائة، والتي أسفرت عن توقيف 108 فردا من بينهم 15 نساء و08 قصر، بانخفاض ملموس مقارنة ب 2008، أين تم تسجيل 68 قضية مكنت من اتخاذ متابعات قضائية ضد 93 فردا، منهم 20 نساء و10 قصر. وتشير أرقام مصالح الشرطة القضائية، إلى ارتفاع واستقرار في نفس الوقت في عدد الجرائم المسجلة والأفراد الذين توبعوا قضائيا، وهذا راجع إلى زيادة الكثافة السكانية والنشاطات المكثفة التي تقوم بها مصالح الأمن قي مكافحة هذه الظواهر، بالنظر إلى نسبة النجاح المسجلة في حلها لكل صنف من هذه القضايا.
تزوير العملات والتزييف وصلت 33 قضية
جرائم تزييف وتزوير العملات أيضا، لا تزال من بين الأولويات التي تسعى دائما ذات المصالح إلى مكافحتها، حيث سجلت ارتفاعا في مثل هذا الصنف من الجرائم خلال 2009 ب 33 قضية أسفرت عن توقيف 08 أشخاص من بينهم قاصر، مقابل 16 قضية سنة 2008. ويتمثل هذا النوع من الجرائم حسب تقرير مصالح الشرطة القضائية في طرح الأوراق النقدية المزورة للتداول من مختلف الفئات، أين يتم تزويرها عن طريق أجهزة الإعلام الآلي باستعمال السكانير، ويعمل متداولوها على صرفها لدى التجار ومحطات توزيع البنزين والأسواق العمومية والأسبوعية، خصوصا في الفترة الليلية، وذلك حتى لا ينتبه الأفراد إلى طبيعتها، وعادة ما يتم كشفها على مستوى شبابيك البنوك والمؤسسات المالية التي تتوفر على آلات متطورة لكشف الأوراق النقدية.
انخفاض في جرائم القتل
أما فيما يتعلق بجرائم القتل ومحاولات القتل العمدي، سجلت ذات المصالح السنة الماضية 03 قضايا مقابل قضيتين سنة 2008، أي بارتفاع طفيف بقضية واحدة، إلا أن ذات المصالح تشير إلى انخفاض ملموس في هذا النوع من الجرائم مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يبرز الدور الكبير التي تلعبه المصالح الأمنية في الحفاظ على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة وضمان تغطية شاملة لكل مناطق الولاية.