سجلت مصالح الشرطة القضائية ببرج بوعريريج في حصيلتها للثلاثي الأول من السنة الجارية، في إطار مكافحة أشكال الجريمة عبر مختلف البلديات المنتشرة عبر الولاية 790 قضية في مختلف الجرائم التي تنوعت بين السرقة والنصب والاحتيال وجرائم المخدرات وغيرها، تورط فيها 737 شخص منهم 32 نساء و36 قاصرا، و08 أجانب في حين أودع حوالي 93 متورطا الحبس، كما تم حل 65 قضية. وقد سجلت ذات المصالح فيما يتعلق بالسرقة والتي تصدرت أولى الجرائم 226 قضية تورط فيها 97 شخصا و11 قاصرا وامرأتين، في حين تم حل 148 قضية وصلت فيها جرائم السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل إلى 26 قضية، أما جرائم السرقة المتعلقة بالاعتداء والجرح العمدي فقد وصل عددها إلى 37 قضية، كما أحصت مصالح الأمن الوطني 08 قضايا تتعلق بسرقة السيارات، أما القضايا المتعلقة بمحاولة السرقة فقد تم تسجيل 16 قضية. ثاني الجرائم ويتعلق الأمر بجرائم الضرب والجرح العمدي، حيث تم إحصاء 187 قضية وصل فيها عدد المتورطين إلى 210 رجال و12 امرأة و07 قصر، في حين حلت 176 منها في انتظار حل باقي القضايا الأخرى، هذا وسجلت ذات المصالح 09 قضايا تتعلق بجرائم الجنس تورط فيها 8 أشخاص وامرأة وقاصر تم إيداعهم الحبس كما سجلت قضيتان تتعلق بالاغتصاب تورط فيها شخصان إثنان. وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن في مكافحة جرائم النصب والاحتيال، إلا أنه تم تسجيل 7 قضايا تورط فيها 05 أشخاص تم حل 05 منها في انتظار معالجة القضيتين المتبقيتين في حين سجلت ذات المصالح 09 قضايا تتعلق بتزوير العملة الوطنية تم على إثرها إيداع ثلاثة أشخاص الحبس وإحصاء ثلاث قضايا تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية تورط فيها 7 أشخاص وامرأة. وفيما يتعلق بجرائم المخدرات والتي لا تزال من بين الأولويات المقررة ضمن المخطط السنوي لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتي تسعى المصالح الأمنية ببرج بوعريريج إلى تفكيك خلاياها ومكافحتها عن طريق عمليات المداهمة الفجائية لبؤر وأوكار الجريمة، وترصد المشبوهين ومطاردتهم من خلال الدوريات التي تشرف عليها فرق المناوبة الليلية المكونة من عناصر الشرطة القضائية المتنقلة عبر نقاط وحواجز المراقبة في مداخل ومخارج المدينة، فقد تم تسجيل 17 قضية تورط فيها 21 شخصا وقاصرا تم إيداعهم جميعا الحبس، أما الجرائم المتعلقة بالمساس بالاقتصاد الوطني، فقد أحصت مصالح الشرطة الاقتصادية 20 قضية تم حل 19 منها تورط فيها 24 شخصا وامرأة كما وصل عدد القضايا الخاصة بالجنح والمخالفات إلى 147 قضية، أما الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية فقد سجلت 4 قضايا تورط فيها 08 أجانب معظمهم من الأفارقة، في حين تم إحصاء قضيتين تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد تورط فيها شخصان إثنان. كل هذه الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة تهدف إلى ضمان تغطية أمنية شاملة لكل مناطق وبلديات الولاية وحماية المواطن والممتلكات العامة من خلال تكثيف عمليات مداهمة الأوكار المشبوهة ونصب حواجز المراقبة والتفتيش.
