نقابة الأخصائيين النفسانيين تطالب بتسليم الرئيس تقريرا شاملا عن القطاع

دعت إلى إنشاء أقطاب تابعة للوظيف العمومي لتسيير ملفات الموظفين

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، وزير الصحة والسكان، تقديم تقرير مفصل عن الغليان الاجتماعي الذي يشهده القطاع، لرئيس الجمهورية بعد اعترافه بشرعية المطالب من جهة والتقصير في حق الموظفين وعجزه عن حل مشاكلهم من جهة أخرى، كما طالبت ذات النقابة بإنشاء أقطاب كبرى وأخرى صغرى تخص القطاعات التابعة للوظيف العمومي.
أوضحت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن خرجة الوزير الأخيرة في رده على أسئلة تقدمت بها لجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، شكلت مفاجأة لنا ولكل الموظفين التابعين للقطاع، لأنها كانت بمثابة الجواب الأخير لوزير يسيّر القطاع معين من طرف الرئيس ضمن الطاقم الحكومي، فكيف له أن يعجز عن تسيير الدائرة الوزارية التي أوكلت له مهمة التكفل بها ضمن الحكومة، هذا الأخير بالرغم من اعترافه بشرعية مطالب النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وتعرض هذه الفئة للتقصير، وبدل أن يخفض من حدة الغليان الاجتماعي الذي ضرب قطاع الصحة منذ ما يقارب 3 أشهر، إلا أنه زاد الوضع أكثر احتقانا بتصريحاته بأن حل مشاكل الموظفين يتعداه وليس من صلاحياته، وهو يتعلق بالوزير الأول ورئيس الجمهورية.
وتساءلت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها خالد كداد في تصريح، أمس، عن جدوى بقاء الوزير في منصبه ما دام غير قادر على تسيير قطاعه، وطالب هذا الأخير الوزير بركات بضرورة تحضير وإعداد تقرير مفصل عن وضعية القطاع يسلم إلى رئاسة الجمهورية يطلع عليه القاضي الأول في البلاد، لاسيما في الشق المتعلق بالتسيير، سواء من الناحية المادية أو تجاه الجبهة الاجتماعية التي أثبت الغليان الاجتماعي للنقابات الناشطة في القطاع، عجز الوزارة عن احتوائه أمام استمرار سياسة الهروب نحو الأمام للوصاية التي اعتمدتها منذ مدة ولم تستطع تقبل الأمر الواقع.
كما أعلن رئيس النقابة عن أزمة نقابية تحدث داخل النقابات الناشطة في الوظيف العمومي، مضيفا بقوله "ما جدوى وجود ما يقارب 50 نقابة في الساحة دون تحقيق مطالبها؟" ودعاها إلى التوحد من أجل كسب الرهان، لأن الطريق لا تزال طويلة أمامها. كما أن التشتت يخدم أصحاب المصالح الضيقة بالنظر إلى الملفات التي لا تزال مطروحة على الوزراء الذين يسيرون القطاعات، وأهمها: إعادة النظر في القوانين الأساسية، ملف النظام التعويضي، وغيرها من الملفات الحساسة.
وعاد ذات المتحدث مجددا إلى ملف القوانين الأساسية، حيث أكد بأنه من غير المعقول أن تسير ملفات قرابة 1 مليون و600 ألف موظف في مديرية واحدة، ألا وهي المديرية العامة للوظيف العمومي، مطالبا السلطات العمومية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية بضرورة إنشاء أقطاب كبرى وصغرى تكون على شكل مديريات فرعية تابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي تعنى بتسيير ملفات الموظفين.