قضيتا سفينة “ابن سينا” وغرق سفينة بشار تتصدران الأشغال

الدورة الجنائية الأولى لسنة 2010 تعالج 89 قضية

على مستوى المحكمة العليا في الأحكام الابتدائية الصادرة بشأنه، وكذا قضية تورط أحد أعضاء وربان سفينة “ابن سينا” وأشخاص آخرين في إنشاء عصابة إجرامية منظمة للترويج والمتاجرة بالمخدرات.
ستعود خلال هذه الدورة قضية غرق سفينة بشار سنة 2004 والذي راح ضحيته كثير من الأشخاص، إلى الواجهة بعد الطعن بالنقض الذي تقدم به بعض المتهمين والضحايا في الأحكام الابتدائية الصادرة فيها، وقبول المحكمة العليا الطعن، حيث سيواجه ستة متهمين في الملف من بينهم “إ. ك” المفتش التقني للباخرة و”ع. م” مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية ومدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة، وكذا النقيب الثاني للملاحة الساحلية، بتهمة جناية المجهز تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص بينهم 16 بحارا بسبب رداءة الأحوال الجوية، وجنحة إبحار سفينة انقض سندا منها، إذ كشفت الخبرة المنجزة أن السفينة كانت تعاني من خلل تقني ومن تجاوز مدة عمل المولدات الكهربائية الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.
وستتصدر قضايا الإرهاب قائمة الملفات المبرمجة خلال هذه الدورة الجنائية العادية التي ستمتد حسب مصادر قضائية إلى نهاية ماي أو جوان القادمين، إذ سيمثل رعية موريطاني يدعى “محمد السعيد ولد مولاي” أمام جنايات العاصمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، و”ل. عثمان” بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، والمتابع فيها أيضا كل من “ر. اعمر” و”ج. عمر” المتهمين بالمشاركة في التزوير واستعمال المزور وتمويل جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني.
وستنظر نفس الدورة أيضا في ملف “حسبلاوي رضا” المتهم بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة عرضها بث الرعب في أوساط السكان وإثارة جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعرض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو المس بمتلكاتهم، وجناية التقتيل والتخريب.
كما ستعالج جنايات العاصمة في الدورة الجنائية الأولى للسنة الحالية قضيتي لم يسبق وأن نظرت في مثليهما الدورات الجنائية الماضية، الأولى متورط فيها “أ. إسماعيل منور”، بتهمة تسيير جماعة إرهابية مسلحة وعرقلة حركة المرور وحمل سلاح حربي بدون رخصة من السلطات المختصة، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مسبوق بجناية، والثانية متابع فيها 11 شخصا بجناية تكوين جمعية أشرار وجنحتي مساعدة شخص مبحوث عنه على الاختفاء وعدم الإبلاغ عن جناية، وجنحة إفشاء أسرار مؤسسة يعمل بها.
وسيمثل من جهة أخرى بحار وربان سفينة “ابن سينا” ومتهمون آخرون خلال هذه الدورة أمام هيئة محكمة جنايات العاصمة للرد على التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بجناية إنشاء عصابة إجرامية منظمة للترويج والمتاجرة بالمخدرات، حيث يفيد ملف المتابعين ال15 في قضية الحال إلى أن بحارا من سفينة “ابن سينا” تعرض لحادث أثناء عمله على متن السفينة ما استدعى نقله إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وجعله يتصل بربان السفينة ويطلب منه زيارته في المستشفى على وجه السرعة، ليخبره بأن هناك بغرفته بالسفينة كمية معتبرة من المخدرات، وطلب منه جلبها واسترجاعها لصالحه قبل قدوم من يخلفه في العمل، كما اتصل البحار من جهة أخرى بأشخاص آخرين باعتبارهم زبائنه، ودعا الربان إلى عقد صفقة معه، إلا أن الربان رفض العرض جملة وتفصيلا وأخبره بأنه سيتخلص من الحمولة بإلقائها في البحر قبل اكتشافها من طرف أشخاص آخرين، إلا أن حضور أحد الأشخاص وهو متهم في قضية الحال والتقائه بالربان غير مجريات الأحداث، حيث طالبه بإخراج الكمية المخدرات من السفينة وتسليمها إياه وعدم ترويجها بالخارج مؤكدا على أنه سيتكفل بها شخصيا، فاستجاب الربان لعرضه وذهب لجلب المخدرات له من السفينة إلا أنه ألقي عليه القبض وهو بصدد البحث عن هذه المادة بالسفينة.